شهدت عدة مناطق بالمغرب، احتجاجات للمواطنين على الارتفاع الملحوظ في أسعار فواتير الكهرباء والماء الصالح، التي تراكمت طيلة مدة الحجر الصحي الذي فرضته مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، محمد منصور، على أن احتجاجات المواطنين على هذا الارتفاع تبقى مشروعة، في هذه المرحلة الصعبة بسبب وجود دائقة مالية يعاني منها عدد كبير من الأسر التي توقف معيلوها عن العمل بسبب إجراءات الحجر الصحي.
وقال منصور، في تصريح لجريدة “آشكاين”، “إن إرتفاع أسعار فواتير الكهرباء و الماء الصالح للشرب في ظل إنهاك القدرة الشرائية ما يجعل هناك صعوبات لدى المواطن في الأداء، مضيفا أن المزعج هو أن الفواتير وجدت مرتفعة بسبب سوء التقدير وخلل في الفوترة.
وقدم رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، مثالا على هذا الخلل، أن أصحاب محلات تجارية ومهن حرة، توصلت بفواتير مرتفعة برغم من أنه لم يكن هناك أي استهلاك للكهرباء أو الماء طيلة مدة الحجر الصحي، فهل هذا منطقي، مشيرا إلى ان هناك عدد من الأسر كانت طيلة مدة الحجر بخارج المغرب ولم تستهلك لا كهرباء ولا ماء، لكنها توصلت بفواتير مرتفعة. وهذا تلاعب.
واعتبر الناشط المدني، أن الاستهلاك المنزلي خلال هذه المرحلة عادي ان يكون مرتفع بسبب إتصال الأسر بالمنازل بشكل كبير ما يؤدي لارتفاع استهلاك الكهرباء والماء، لكن هذا لا يبرر الرفع من الفواتير لأن الأسر تضررت مداخيلها خلال الحجر الصحي.
وأشار المتحدث إلى أنه جمعيتهم وجهت مذكرة مقترحات للحكومة لمعالجة هذا الارتفاع، لأنها يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تسببها ارتفاع الفواتير، موضحا أنه طالب الحكومة ليس بالإعفاء من الأداء بل بأن تحدد تعريفة جديدة رمزية تقتصر على الشطر الأول والثاني مع إلغاء الأشطر الأخرى، وتخفف الضرائب.
وتابع المتحدث ان المشرفين على قطاع الماء والكهرباء، سواء شركات التدبير المفوض او المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أو الوكالات المستقلة لايجب أن يتضرروا بحيث على الحكومة أن تقدم لهم دعما عموميا، مع جدولة هذه المؤسسات لفواتير بشكل لا يعمق من ضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
هذا محدث في طنجة فالشركة توقفت عن قراءة العدادات من مارس وكانت تقدر الفواتر باقل استهلاك وفي شهر يونيو تم تسجيل الاستهلاك المتراكم قصد ادخال المستهلك الى الشطر الاعلى ولهذا جاءت الفاتورة مرتفعة انها فرصة الشرك لنهب المواطنين. اين الاتفاق الذي التزمت من خلاله امانديس بقراءة العدادات شهريا ولماذا لم تلجأ الى متوسط الاستهلاك اليست هذه سرقة?!!!