لفيت يرد على اتهام وزارته بـ”إقصاء” رؤساء الجماعات من مجابهة كورونا

أوصل رؤساء جماعات صوتهم إلى مجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث اشتكوا، من خلال تدخل فريق العدالة والتنمية، ما اعتبروه إقصاء وتهميشا ولم يتم إشراكهم في عملية تدبير حالة الطوارئ الصحية منذ إعلانها.

وذكر الفريق النيابي أن رؤساء الجماعات أبلغوا أنهم لم يكن لهم أي دور، ولم يتم إشراكهم، وأشار إلى أنهم يشعرون بأنهم متخلى عنهم، وتم وضعهم في حجر زائد.

وذكر مثال تأجيل انعقاد دورات مجالسهم، رغم أن القوانين التنظيمية فيها سعة واقتراحات متاحة دون إلغائها بحسبه. كما يتجلى أيضا هذا “الإقصاء”، بحسبهم، في أن فئات أشرفت على توزيع مساعدات صندوق كورونا ونظمت حملات دون إذن من الجماعات.

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رد على كل ما قاله الفريق في تدخله في هذا الشأن، قائلا في تعقيبه إنه لم يكن هناك يوما أي إقصاء للجماعات الترابية، بل العكس، مشددا على أن العمل عملهم تم بشكل مستمر، وخاطب بعض البرلمانيين رؤساء الجماعات إن كان هناك إقصاء.

واستدرك لفتيت أن الإشكال في لجنة التتبع المشرفة على عملية تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، إذ قال إنه لا يمكن أن يكونوا جميعا ضمنها لمن يتم التنسيق معهم من قبل الولاة والعمال.