طالب “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” من الحكومة تأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور، التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يوليوز المقبل، معتبرا أن هناك استحالة الرفع من الحد الأدنى للأجور.
وفي هذا الصدد، عبر عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفض نقابته لتأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور، لفائدة أجراء القطاع الخاص، معتبرا أن مسألة التأجيل غير واردة.
وقال الزاير، في تصريح لجريدة “اشكاين”، إن طلب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن يترك كل قطاع يفتح حوار اجتماعي قطاعي، وما تم الإتفاق عليه يتم اعتمادها، مضيفا أن لا يحق للحكومة والباطرونا أن تؤجل او تحدف ما تم الإتفاق عليه في الحوار الاجتماعي الثلاثي.
وأكد المسؤول النقابي، على أن النقابات تريد أن تساهم في الحد من تداعيات جائحة كورونا على المقاولات، لكن ذلك يجب أن يتم عبر الحوار، وزاد أنه في حال التراجع عن مقتضيات الإتفاق الإجتماعي، الخاصة بالاجراء فإننا سنتخذ خطوات للتعبير عن رفضنا للمس بمصالح ومكتسبات الشغيلة.
وقال عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إن المقاولة الوطنية تعيش في الوقت الحالي صعوبات عميقة، يستحيل معها تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة دالمرتقبة لشهر يوليوز 2020 في حدود 5 % من الحد الأدنى للأجور، التي كان متفقا عليه في السابق، والمتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص.
وأبرز نفس المتحدث أن بلورة أية تعاقدات، بما فيها منظومة الحماية الاجتماعية، يرتبط بإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية، خاصة وأن الوضع الصحي الوبائي ببلادنا، غير مقلق، في إطار مراعاة التدابير الصحية الوقائية والاحترازية، مع إعطاء المقاولة رؤية ومقروئية واضحة ومواعيد محددة الآجال.
وفي نفس الوقت أوضح حفظي، أن الاتحاد لازال ينتظر تنفيذ الحكومة لبعض التزاماتها في اتفاق 25 أبريل 2019، والتي سبق للاتحاد أن ذكرها بها في اللقاء الشهري السابق، وخاصة فيما يتعلق بالمرسوم التطبيقي للمادة 16 من مدونة الشغل.
شخصيا اعتبر مدونة الشغل فيما يتعلق بمسطرة الفصل عائقا أمام الاقلاع الاقتصادي.
ساعطي مثلين فقط.
اذا كنت صاحب مقاولة صغيرة وفاجئت عاملا وهو نائم في مقر العمل فأنت لن تضمن عدم اعتبار فصله فصلا تعسفيا امام القضاء.
ثم اجير يأتي للعمل ويقول لمشغله نخدم على كانتي ولا يضمن الا تنقلب الامور عليه في المحكمة.
كم من مقاولة انتاجية اغلقت بسبب النقابات وشرد عمالها ….
انا اتحدث على سبيل الغيرة على الاقتصاد الوطني وينبغي ان تلعب النقابات دورها في حماية المقاولة فلا احد سيستثمر دون ان يضمن الربح.
وكم من مقاول دخل السجن في سبيل سعيه لانقاذ مقاولته.