2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قال كريم مولاي، الضابط السابق في المخابرات الجزائرية، إن جنرالات الأخيرة يضعون نصب أعينهم استعداء المغرب ومحاولة تقسيمه بأي ثمن، مشيرا إلى أن خير مثال هو رفضها فتح الحدود رغم رغبة المغرب في ذلك.
وأشار مولاي، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن ما سماها “عصابة الجنرالات أخذت على عاتقها استهداف الوحدة المغربية، من خلال التبني الكامل لخيار الانفصال”.
لماذا يختلق النظام الجزائري مشاكل مع جيرانه رغم الوضعية الوبائية في العالم؟
دأب جنرالات الحكم في الجزائر على تخويف الشعب الجزائري من عدو خارجي دائما، حتى أنهم انقلبوا على الانتخابات الديمقراطية في تسعينيات القرن الماضي، واقترفوا مجازر راح ضحيتها ما يزيد عن ربع مليون ضحية، للحفاظ على امتيازاتهم، تحت شعار محاربة الإرهاب، بينما هم من صنعوا الإرهاب، وهم من أوجده، للتغطية على مشروع وقف أي انتقال ديمقراطي في البلاد.
إن منع تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي اليوم من طرف العصابة الحاكمة، هو منع أي تأثر بالتحولات الديمقراطية التي شهدها المغرب وتونس تحديدا. ثم للانشغال بمواجهة الحراك الذي يستعد للعودة مجددا للمطالبة بالانتقال الديمقراطي الحقيقي.
موقف العصابة الحاكمة في الجزائر من اتحاد المغرب العربي، كان موقفا سلبيا منذ البداية، ولازالت تسعى ليس لتعطيله فحسب، بل للقضاء عليه، والسبب هو أن هذه العصابة أخذت على عاتقها استهداف الوحدة المغربية، من خلال التبني الكامل لخيار الانفصال. ولذلك ما أعتقده شخصيا ومن خلال معرفتي الدقيقة بحقيقة مواقف الجنرالات، فإن الحديث عن أي دور مستقبلي للاتحاد المغاربي، يبقى فقط للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، أما على الأرض، فيتم تجييش مختلف المؤسسات الأمنية والسياسية لضرب أي محاولة جادة لتفعيل هذا الاتحاد.
وجميعنا يذكر المحاولات التي سعت تونس سواء أيام الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، أو حتى أيام الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي للتوسط بين الجزائر والمغرب، لكن للأسف العصابة رفضت ذلك، وأحبطت أية محاولة لإنهاء الخلاف.. وهي تعلم أن من يدفع ثمن هذه الحرب الباردة هو شعوب منطقة المغرب الكبير، بما في ذلك الشعب الجزائري نفسه.
أليس هناك إجماع على أن النظام الجزائري يعيق هذه الوحدة المغاربية وتقدم المنطقة؟
بالتأكيد، يمكن الجزم بأن من أوقف مؤسسات الاتحاد المغاربي عن الفعل هو النظام الجزائري، أو بالأحرى، جنرالات الحكم في الجزائر، الذين وضعوا نصب أعينهم الإبقاء على استعداء المغرب، والعمل على تقسيمه بأي ثمن. وما يؤكد هذا المنحى المواقف المعلنة، بشأن الاستمرار في إغلاق الحدود البرية، على الرغم من إعلان الرباط استعدادها لحل كل القضايا الخلافية بين البلدين.
لكن ما يجب الانتباه إليه في هذا السياق، أن باقي دول المغرب الكبير، وباستثناء الرباط، التي تسعى لتفعيل مؤسسات الاتحاد، فإن باقي الدول، وأعني هنا تونس وليبيا وموريتانيا، كلها تعيش ظروفا داخلية انتقالية، هذا فضلا عن أنها تسعى لاتقاء شر عصابة الحكم في الجزائر، التي تمتلك من أدوات الضغط على هذه الدول ما يمكن أن يسيء إليها. ومن هنا يمكن القول بأن مفتاح تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي، ليس فقط في مراجعة بعض مفاهيمه، وعلى رأيها الاسم نفسه، ليكون جامعا لكل مكونات الدول المغاربية، فنسميه اتحاد المغرب الكبير، فإنه مرهون بعقدة الخلاف الجزائري ـ المغربي.
وللأسف فإن الطرف المعرقل الأساسي كما أسلفت هو النظام الجزائري، الذي يريد الإبقاء على هذه الفزاعة لمواجهة أي استحقاق داخلي للإصلاح الديمقراطي في الجزائر.