تهم ثقيلة تصل عقوبتها 20 سنة تلاحق برلمانيا من “الأحرار”

تقدم ثلاثة مستشارين بمقاطعة عين السبع والمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، بشكايات تضم تهما ثقيلة، ضد البرلماني ورئيس المقاطعة حسن بن عمر، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

ويتعلق الأمر بكريم الكلايبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويوسف الحسينية عن الاتحاد الاشتراكي، وهشام جبري عن الاستقلال، الذين يتهمون بن عمر باختلاس أموال عمومية واستغلال صلاحياته القانونية لتلبية حاجاته الشخصية ضدا على القانون، مضمنين ما يثبت أقوالهم في شكاية وجهوها إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.

وحسب ما ورد في الشكاية، التي تتوفر آشكاين على نسخ منها، فإنه تم منح إحدى الشركات بالدار البيضاء (تتوفر الجريدة على نسخة من سجلها الإداري) رخصة استغلال عقار مملوك لجماعة الدار البيصاء ويوجد تحت تصرف المقاطعة (نسخة شهادة الملكية). وبعد أن أجرى العارضون تحريات حول الموضوع تأكد لهم، بحسب تعبيرهم، أن الشركة مملوكة للمشتكى به بن عمر، ومسجلة باسم ابنه، بينما المقر الاجتماعي للشركة في ملكية رئيس المقاطعة المشتكى به.

عملية الترخيص باستغلال العقار المشار إليه، يقول المشتكون، ما هي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة، لكون ملف رخصة الاستغلال لم يعط له أي رقم، ولم يضمن بسجلات المقاطعة، مشيرا إلى أنه أمام هذه المعطيات، فإن أن المشتكى به “خرق مقتضيات المادتين 65 و229 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالمجالس الجماعية”، على اعتبار أنه لا يعقل أن يمكن المشتكى به شركته من استغلال أملاك المقاطعة دون أن تؤدي ولو درهما واحدا.

وطالب المستشارون بتطبيق الفصل 241 من القانون الجنائي في حق رئيس المقاطعة التجمعي، حسن بن عمر، وهو الفصل الذي ينص على أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس او احتجز بدون حق، أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها، أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها “.

ملتمسين من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اعتقال كل من حين بن عمر وابنه وكل من له صلة او علاقة بهذا الموضوع.