هل هؤلاء هم الوزراء الذين قال لشكر إنهم يحصلون على تقاعد برلماني وراتب وزير؟

لاشك أن كلام إدريس لشكر، الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي، عن وجود وزراء بحكومة سعد الدين العثماني، يحصلون على تقاعد برلماني إلى راتب وزير، لا يجب أن يمر مرور الكرام، ويتطلب من لشكر أن يفصح ويوضح، ويشير بالأصبع لهؤلاء الوزراء الذين استباحوا أموال المغاربة.

ومادام لشكر لم يكشف على ما في جبته، فإن التأمل في لائحة “حكومة الكفاءات” المكونة من 23 وزيرا، يكشف من هم هؤلاء الوزراء الذين يستغلون تعدد مهامهم السياسية لراكمة الثروات. خاصة وأن الأمر يتعلق بوزراء سبق وإن تم انتخابهم أعضاء بمجلس النواب او مجلس المستشارين.

الأكيد، أن لشكر لم يقصد الوزراء التكنوقراط الذين لم تأتي بهم صناديق الاقتراع لتحمل المسؤولية، أي لم يكونوا برلمانيين يوما، وهم يشكلون عددا مهما من أعضاء الحكومة الحالية، وهؤلاء هم: عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، وادريس إعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن غير المتوقع، أن يجلد ويفضح لشكر، وزير حزبه الوحيد، محمد بنعبد القادر، وزير العدل، لأن لشكر يعلم أن بنعبد القادر لم يلج يوما قبة البرلمان كعضو في الفريق النيابي للإتحاد الإشتراكي، بعد أن خسر في إنتخابات البرلمانية بدائرة تطوان.

أما وزراء الحركة الشعبية، فلا يتوفر فيهم شرط عضوية البرلمان، ما يجعلهم خارج دائرة القصف المبطن لشكر، بحيث ان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم صباغته بالاصفر ساعات قبل تعينه، وعين عضوا بالمكتب السياسي، اما نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فقد حرقت المراحل وانتقلت من مسؤولة عن القطاع النسائي للحركة، إلى وزيرة.

وبخصوص وزراء المحسوبون على التجمع الوطني للأحرار، كلهم بلا إستثناء لم يسبق لهم أن كانوا برلمانيين، اذ أنهم تكنوقراط صبغوا باللون الأزرق، ابتداءا من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرورا بمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وانتهاء عند نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

وأما عثمان فردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، عن حزب الاتحاد الدستوري، فلا يسري عليه ما قاله لشكر، بحيث لم يسبق له أن كان برلمانيا، حتى يحصل على تقاعد برلماني، لكن فردوس يستوز مكان أبيه ولا يحتاج لتمثيلية بالبرلمان حتى يصبح وزيرا، او كما يقول المثل المغربي “عنده جداه فالعرس”.

بقي وزراء العدالة والتنمية، والذين  يرجح أن لشكر يقصدهم بكلامه، باستثناء محمد امكراز، الذي انتقل من محامي بأكادير إلى وزير التشغيل، فسمي “بالوزير المعجزة”.

يبدو أن وزراء العدالة والتنمية الذين اتهمهم لشكر بالجمع بين تقاعد برلماني وراتب وزير، هم: سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. الذي كان برلمانيا منذ 1997، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. الذي دخل لمجلس النواب، منذ 2002، عبد القادر إعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. كان نائب برلماني بدائرة سلا الجديدة بعمالة سلا، لأربع ولايات متتالية 2002.

ونفس الأمر بالنسبة لعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة. الذي انتخب نائبا برلمانيا عن القنيطرة ابتداء من سنة 2007. ونزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. كانت نائبة برلمانية ثلاث ولايات متتالية منذ الولاية التشريعية 2007 في إطار اللائحة الوطنية، وكذا جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. كما انتخبت نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية منذ 2002.

يبقى كل هذا مجرد تخمين، لكن يبقى من الواجب  على لشكر أن يكشف للرأي العام الوطني عن أسماء هؤلاء الوزراء، والذين اذا ثبت ما ادعاه لشكر، عليهم أن يستقيلوا من مهامهم ويكفوا عن الاغتناء على حساب الفقراء، خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا