فضيحة الرميد وجميلة تصل منابر عالمية

وصلت قضية حرمان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، موظفته التي كانت تشتغل قيد حياتها بمكتبه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى العالم حيث أصبح مادة دسمة في الوقت الذي مازال الوزير صامتا ولم يعد وفيا لما دأب عليه من خرجات توضيحية حول أبسط الأشياء المتعلقة به.

“جون أفريك” الواسعة الانتشار لم تغفل الموضوع، وخصصت له مقالا مخصص للمشتركين فيها على موقعها الرسمي، بدأته بالإشارة إلى أن الوزير منتظم على وسائل التواصل الاجتماعي ويتفاعل بسرعة، لكنه هذه المرة صامت إزاء قضية رفعت حدة الأصوات المطالبة باستقالته كما تورد المجلة التي أضافت أن الرميد الآن في موقف محرج، وهو الذي قضى في الحكومة 8 سنوات بين وزارتين مهمتين، العدل وحقوق الإنسان، لكن تبين أنه حرم الراحلة جميلة بشار من صندوق الضمان الاجتماعي وهي التي اشتغلت معه طيلة عقدين من الزمن، تقول المجلة.

قصة الرميد وصلت إلى إيطاليا، حيث تناول موقع lapresse هي القضية التي وضعت المغرب في موقف محرج أمام العالم ومنظماته الحقوقية، لطبيعة مهمته التي يشغلها. إذ قال الموقع إن جميلة كانت مريضة طيلة مسارها المهني مع الرميد، لكن ذلك لم يشفع لها بالاستفادة من التأمين الصحي، مشددا على أن هذا يضع الرميد في قلب عاصفة انتقادات لن تهدأ إلا إذا خرج الوزير ليثبت عكس ما يروج.

من جهته، تحدث موقع mediaprt الفرنسي عن القضية عبر رسالة نشرها للمترجمة المحلفة والخبيرة القانونية والمدونة ليلى اليوسي، لفتت فيها إلى أن الراحلة كانت مصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ورغم تفانيها في نهاية المطاف تفاجأت عائلتها بأنها لم تكن مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقالت المدونة في رسالتها: “أجد صعوبة في تصديق مضمون هذا التسجيل الصوتي !! لا يمكن أن يكون حقيقيا، ليس أنت السيد راميد !! الإسلامي المحنك!! ربما إنها نكتة سيئة الذوق ؟؟”. وذهبت أبعد من هذا حينما اتهمت الرميد بأنه حاول شراء صمت أم جميلة.

فيما كشف موقع “أطلس أنفو” الفرنسي والمتخصص في الشؤون المغاربية، أنه تواصل مع مصالح مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فتأكد عن طريق مصدر له أن اسم الراحلة “جميلة بشر” غير مصرح بها داخل كشوفاتها.