تعويضات بالملايين لرئيس ومنتخبي جماعة أكادير .. ونائب الرئيس يوضح

أَشعل نشر ميزانية التسيير بالجماعة الترابية لأكادير؛ التي يقودها حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة، مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن كَشفت وثائق رسمية رصد مجلس أكادير مبالغ مالية وصفت بـ”السمينة”، لتعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين ومصاريف تنقلهم داخل وخارج الوطن.

واستنكر مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بأكادير، تخصيص مجلس جماعة أكادير 792 ألف درهم لتعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين، و10 ملايين سنتيم لتنقلهم داخل المغرب، والمبلغ ذاته خاص بتنقلهم خارج الوطن، برسم ميزانية سنة 2020، التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبر النشطاء في تدوينات مختلفة، أن هذه المبالغ المالية المرصودة من طرف أعضاء جماعة أكادير للسفريات والتعويضات، “مبالغ فيها”، و”لا تتناسب مع وضع المدينة، خاصة في هذه الفترة التي تشهد تفشي فيروس “كوفيد19″، وتوقف حركة التنقل”، مطالبين المجلس الجهوي للحسابات بافتحاص مالية الجماعة المذكور.

تعويضات جد متواضعة

من جهته، إعتبر النائب الأول لرئيس جماعة أكادير؛ محمد باكيري، النقاش المثار حول تعويضات منتخبي جماعة أكادير “غير موضوعي”، مبرزا أن “من يصنف نفسه ضمن النشطاء، يجب أن يكون له إلمام بالحد الأدنى بما يؤطر إشتغال الجماعات”، مشيرا إلى أن “هذه التعويضات جد متواضعة، بالنظر لما يتطلبه تدبير جماعة عاصمة للجهة، من عمل مكثف وحضور يومي وتواصل”.

وأكد باكيري؛ في تصريح لـ”آشكاين”، أن “هذه التعويضات قانونية حددها مرسوم صادر سنة 2016، وأكادير ليست إستثناءً في هذا الشأن”، مشددا على أن “أغلب رؤساء الجماعات ومجالس الأقاليم والجهات، يَحصلون على تعويضات أكثر من رئيس جماعة أكادير ونوابه، من قبيل مراكش وفاس وسلا والرباط”، متسائلا “فلماذا الحديث على تعويضات رئيس جماعة أكادير فقط؟”.

وخلص النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، إلى أن “ما أثير اليوم حول التعويضات، متوفر لدى العموم ومتاح للجميع، حيث جرى التصويت عليه في الميزانية خلال دورة عمومية (شهر أكتوبر)، قبل إنتشار الوباء”، مردفا أنه “باستثناء التعويضات القانونية، كل المصاريف تبقى مجرد تقديرات، يمكن صرفها أو العكس، ونحن إتخذنا قرارا بترشيد جميع النفقات خلال هذه الفترة”، لافتا إلى أن “هذا النقاش جرى تضخيمه وتحريف معطياته”، وفق المتحدث.