أعلنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، عن خوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو 2020، لمطالبة الحكومة بوضع خطة استعجالية لانقاذ المدرسة الخصوصية، من الأزمة التي تعيشها بسبب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا.
ودعت الهيئتان، في بيان مشترك، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، جميع المؤسسات الخصوصية إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية، مؤكدتان على أن قطاع التعليم والتكوين الخاص لم يحض بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثير من المؤسسات، في غياب أية خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات.
وقال المصدر أن قطاع التعليم والتكوين الخاص استجاب بكل مسؤولية ووعي وطني لقرار تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها رغم الاكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها.
واعتبر المصدر ان الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار. مرددا أن ذلك جعل الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان.
وأكدت الهيئتان على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية لانقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي ولتأمين الموسم الدراسي المقبل لإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية.
وطالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإشراكهما الفعلي والحقيقي في تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي المنصوص عليها في القانون الإطار.
وأشار المصدر إلى أن محاولة تنزيل القانون الإطار وخاصة تمرير مقتضياته المتعلقة بالقطاع في غياب إشراك فعلي وحقيقي لممثليه وفي ظل الأزمة والتوترات التي ينشغل بها القطاع لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
ويرى المصدر أن غياب رؤية واضحة لمعالم الدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية، سيؤدي لامحالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل.
بصفتي رجل تعليم تعامل مع مؤسسات خصوصية خلال اكثر من تلاث عقود كأب لأبناء درسوا بالتعليم الخصوصي و كمسؤول تربوي بعدة مؤسسات خصوصية …
أعلم علم اليقين أن:
1- ما يؤدى كواجبات تسجيل يدهب بردا و سلاما لحساب صاحب المؤسسة .
2- التأمين الذي تؤديه المؤسسة هو الحد الأدنى لما يمكن تأديته رغم ضخامة واجبات التسجيل.
3- السواد الأعظم من العاملين بالمؤسسات التعليمية الخصوصية يجددون عقد العمل كل بداية سنة دراسية ،عقد مصاغ بطريقة نبريء دمة صاحب المؤسسة 100% حيث يلغى العقد تلقائيا مع نهاية السنة الدراسية. و لا حق للعامل في مستحقات شهري يوليوز و غشت بالنسبة لجل العاملين.
4- كل المؤسسات الخصوصية هي ملك عقاري لصاحبها حيث لا واجبات كراء على كاهل صاحبها و كذلك سيارات نقل التلاميذ.
5- عدة فتيات يشتغلن كمربيات مساعدات و مرافقات في النقل المدرسي مجانا خلال سنة برمتها على أن يشتغلن رسميا في السنة الموالية، و جلهن يستغنى عنهن مقابل”attestation de stage” كي يبحثن بتلك الشهادة عن عمل بمؤسسة أخرى…و هكذا دواليك.
6- تتبع التلاميذ كان صوريا بالنسبة لجل المؤسسات الخصوصية إلا تلك التي تحترم نفسها و تحافظ على مصداقيتها المكتسبة، و للتذكير فهذه الأخيرة أخدت المبادرة من تلقاء نفسها في تخفيض واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي.
أما المتسلطين على التربية و التعليم فالقاصي و الداني يعلم ممارساتهم التعسفية تجاه آباء و أولياء تلاميدهم.
لذا حان الوقت لإعطاء فرصة للمدرسة العمومية في حمل مشعل التربية و التعليم و كفى من السمسرة بمصير أجيال المستقبل…فعنوان تقدم كل دولة هو جودة تعليمها.
هذا الكلام غير مجدي لأن لوبي التعليم الخصوصي قوي و جل أصحابه نافدون.
…و ما خفي كان أعظم!!!
أنا مع إغلاق جميع مدارس التعليم الخصوصي لأنه أبان عن إسترزاقه الفصيح علما أن مجموعة من المدارس الخاصة لا تؤدي لعمالها لا ضمان إجتماعي ولا هم يحزنون ولي تجربة مع إبنة خالتي في القصر الكبير إضافة إلى ذلك عدم العناية بالتلاميذ فأنا حولت إبنتي من التعليم الخصوصي إلى العمومي
في نظري وجب الغاء التعليم الخصوصي لا للطبقية لا للتحقير لا لاهمال التعليم العمومي وتشجيع الخصوصي لان التعليم من قوائم الدولة ومن واجبها حمايته لا لاعطاءه للتجار يتلاعبون به
سلام، إن أفضل حل للتعليم الحر هو ضمه إلى التعليم العمومي مع فرض مائة درهم مثلا كواجب شهري مدرسي على جميع الآباء ماعدا من ثبت أن ظروفه المادية الواقعية لا تسمح له بأداء الواجب الشهري بعد إجراء بحث دقيق في الموضوع.
أسمعت لو ناديت حيا … ولكن لا حياة لمن تنادي
حكومة في واد والشعب في واد ثان ..
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
خاص الدولة تتحاسب مع هاد الرباعة د الشناقة واش سجلوا كافة الاجراء لي خدامين معاهم فصندوق الضمان الاجتماعي من العساش ديال الباب لسائق د النقل لاساتدة، وليكن فعلمكم ان اغلب المدارس الخصوصية كيحرثو بولاد عباد الله فابور تحت ما يسمي ” الستاج” ،