طالبت عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية، بفتح تحقيق في إنتشار وباء فيروس كورونا، في معامل الفرولة بمنطقة لالة ميمونة، وبمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
العصبة: السماح بعمل معامل الفرولة خطأ جسيم
وفي هذا الصدد، قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان إن استمرار السماح بالعمل في هذه الوحدات الصناعية لتصبير الفراولة، رغم ظهور مؤشرات قوية على إمكانية تفشي الوباء بين صفوف عاملات الفراولة، كان خطأ جسيما، خصوصا وأن هناك أصواتا مختلفة حذرت من وقوع كارثة وبائية وشيكة لكن الجهات المعنية تعاملت مع هذه التحذيرات بنوع من الاستهتار وغياب أي حس بالمسؤولية.
وأضاف المصدر، أن الجهات تجاهل كل النداءات بهذا الشأن لإرضاء أرباب الوحدات الصناعية وكبار الباطرونا على حساب حياة وصحة وسلامة المواطنين في انتهاك صارخ للدستور المغربي.
ودعت الهيئة الحقوقية، إلى السماح باستمرار تنقل العاملات في حافلات تنعدم فيها شروط السلامة وقواعد التباعد الاجتماعي من الأقاليم المصدرة لليد العاملة وصولا إلى أماكن تواجد هذه الوحدات الصناعية، مشيرة إلى عدم اللجوء إلى الكشف القبلي والاستباقي على العاملين والعاملات في هذا الوحدات لمعرفة مدى تفشي الوباء بين صفوفهم وصفوفهن، خصوصا عند ظهور الحالات الأولى.
وطالب المصدر بفتح تحقيق فوري ومعمق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الكارثة الوبائية ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا الشأن وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وفق أحكام الدستور والقانون لأن الأمر يتعلق بحياة وصحة الآلاف من المواطنين بهذه الأقاليم، كما يستغرب مكتب العصبة بوزان صمت الجهات الحكومية المعنية حول هذه الكارثة ويطالبها بضرورة توضيح للرأي العام حقيقة ما جرى وما يجري.
من جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب الجهوي الرباط القنيطرة، بمحاسبة أرباب المعامل المعنية على ما أوصلوا إليه الوضعية الصحية بدائرة لالة ميمونة بسبب جمعهم وحريتهم وراء مراكمة الأرباح ولو على حساب صحة وحياة العمال والعاملات وذويهم.
وحملت الجمعية المغربية، في بيان لها، المسؤولية للسلطات المحلية والصحية والأمنية، بسبب محاباتها للباطرونا، وغياب الصرامة في فرض الإجراءات الوقائية على الضيعات والوحدات الصناعية المعنية، وسماحها لها بالاشتغال في ظروف تعرض العاملين بها للخطر، ودون تعميم إجراء التحاليل المخبرية عليهم، أو فرض إغلاقها…وتغاضيها عن الظروف غير الآمنة لنقل العمال والعاملات والسكان بالمنطقة مما ساهم في الانتشار الواسع للوباء.
وعبرت الجمعية عن تمديدها بالتهميش والفقر ومظاهر البؤس التي تعيش فيها المنطقة، رغم ما تنتجه من ثروات ومنتوجات يستفيد منها طغمة من ذوي النفوذ المالي والسياسي، ويسجل ضعف البنية التحتية وغياب المرافق والتجهيزات العمومية وشبكات الإنارة والماء الشروب المتوافر والمتاح للجميع وفي كل الأوقات.
ونبه المصدر إلى ما ستؤول إليه المنطقة من جراء الشلل الناتج عن آغلاقها، والحالة النفسية السيئة والقلق الذي تعيشه ساكنة المنطقة بسبب انتشار الوباء والتعامل الجاف والقاسي للسلطات في غياب العناية بالجانب النفسي للمواطنين والمواطنات.
شبيبات اليسار: “يجب محاسبة السلطات المحلية”
وفي ذات السياق، طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بإقليم القنيطرة، بمحاسبة السلطات المحلية و الاقليمية و على رأسها عامل الاقليم و المجلس الإقليمي والجماعات الترابية الأربعة بالدائرة الذين تساهلوا مع الوضع بالمنطقة.
وحملت الشبيبات في بيان لها، المسؤولية للدولة باختياراتها النيوليبرالية التي تهدف إلى تغول الباطرونا ضد مصالح الكادحين، داعية لإنشاء مستشفى ميداني بدائرة للا ميمونة بشكل عاجل.
