2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مازال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان القيادي بحزب “العدالة والتنمية”، المصطفى الرميد، يناور ويستعمل كل الوسائل، المشروعة والمحرمة أخلاقيا، من أجل ابعاد فضيح عدم تصريحه بالمستخدمة لديه، الراحلة جميلة بشر، لما يناهز 24 سنة في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأخر ما اهتدى إليه الرميد هو استغلال والد الراحلة جميلة لكتابة “اعتراف” مصادق عليه، يتهم من خلاله ابنته بكونها هي المسؤولة عن عدم التصريح بنفسها بصندوق الضمان الاجتماعي ويبرئ الرميد ويتبرأ من الاتهامات الموجهة للوزير ويدينها.
الوالد المسمى بشر لحسن، قال في اعترافه الذي سماه “بيان حقيقة”، تكلفت كتائب “البيجيدي” بنشره وتوزيعه على أوسع نطاق بمواقع التواصل الاجتماعي، (قال) “إن ابنته كانت هي المسؤولة عن كافة الشؤون الإدارية لمكتب الرميد”، بمعنى أن أي خطأ إداري تم اكتشافه بعد وفاتها هي من تتحمل مسؤوليته.
وأضاف أن الرميد كلف جميلة بإجراءات تسجيل نفسها بصندوق الضمان الاجتماعي إلا أنها لم ترغب في ذلك، وجدد طلبه لها مؤكدا استعداده أداء غرامات التأخير في التصريح؛ لكن الإبنة رفضت ذلك ورفضت تمكين المكتب من بطاقتها الوطنية وصورها”، مشيرة مرة أخرى إلى أن جميلة هي المدنبة في عدم تسجيلها بصندوق الضمان الاجتماعي.
الأب تحدث عن الجانب الاجتماعي الذي ربط الوزير بابنته وتكفله (الرميد) بمصاريف علاجها البالغة حوالي 67 ألف درهم (6 ملاين سنيتم و7 آلاف درهم)، وأنه مكنها من مستحقاتها للضمان الاجتماعي البالغة حوالي 23 مليون سنتيم.
لكن الأب، الذي لا يلام، نسي أنه يتحدث عن مكتب محاماة، وهو الأولى بتطبيق القانون، فكيف سيحمي المحامي القانون إن لم يسهر على تطبيقه بمكتبه؟
كما أن السيد الوالد، الله يحسن عوانو، نسي أن الأمر يرتبط بوزير حقوق الإنسان، وقبلها كان وزير للعدل والحريات، فكيف له أن يكون جدير بهذه الصفة وهو لم يحترم حقوق موظفته ولم يعدل في تمكينها من حقوقها القانونية؟
المثير في بيان حقيقة الأب وقبله محامي مكتب الرميد، هو أن الاثنين يعترفان أن الرميد كان على تتبع لما يجري بمكتبه عكس من قالوا إنه قطع اية صلة له بالمكتب مند توليه حقيبة وزايرة سنة 2012، وعلى علم بكون مستخدمة بهذا المكتب غير مصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أي أن هناك وضع غير قانوني بمكتبه وسكت عنه ولم يعدله وظل الوضع على ما هو عليه إلى أن خرج للعلن.
في كثير من المرات بادر الرميد إلى إعطاء أمثلة من دول أجنبية خلال محاججته في نقاش حقوقي أو سياسي، وفي هذه المرة نطالبه بالعودة للاطلاع على أمثلة لبعض الوزراء من تلك الدول سارعوا إلى الاعتراف بخطئهم وتحمل مسؤوليتهم وتقديم استقالتهم من منصبهم، عند وقوع واقعة ما تدينهم، لكن الوزير فضل الاختباء وراء الموتى واستعمال عائلاتهم ذروعا بشرية لدرء الفضيحة؟؟
السلام عليكم…….أريد ان أفهم….هل مكتب تصحيح الامضاءات….يشتغل يوم السبت 20 يونيو2020 ……لا أظن بالمرة ….وكيف لهذه الوثيقة سجلت وأمضيت في هذا اليوم السعيد عند سي الرميد……..
القاعدة الأساسية هي “القانون لا يحمي المغفلين…” فما أدراك بالمحامين….
Déclaration et paiement des cotisations
Version imprimableEnvoyer à un ami
Vous avez affilié votre Entreprise et immatriculé l’ensemble de vos salariés, il vous appartient maintenant d’effectuer mensuellement ou trimestriellement (pour le Régime Agricole) les déclarations de salaires réellement perçus et le paiement des cotisations y afférentes.
Cette formalité administrative est à la base de relation de la CNSS avec les Entreprises que vous êtes.
Les erreurs éventuelles pouvant survenir lors de cette formalité administrative périodique peuvent entacher votre situation envers la CNSS.
Pour prévenir cette situation, la CNSS s’est investie pour mettre à votre disposition une procédure simple, sécurisée, fiable, en temps réel, gratuite et dématérialisée pour vous permettre de déclarer et de télé payer vos cotisations à travers le portail DAMANCOM.
Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez d’effectuer vos déclarations de salaires et le paiement de vos cotisations sociales par voie classique en mode papier.
وجب اعفاوه و متابعته بخيانة الوطن و الأمانة المنوطة له.
و كذا وجب عليه تقديم الاعتذار للشعب المغربي و لملك البلاد.
و انا و على حسب رأيي وجب سجنه للأبد حتى يكون عبرة للآخرين.
وجب على المسؤولين مراقبة جل المستخدمين بمكاتب المحامين لان جلهم يقومون بهاته الأعمال الخسيسة. و حتى أرباب الشركات الكبرى و مستخدمي محطات البنزين و…. و….. جلهم لصوص الوطن و المواطن.
حزب الندالة و التعرية جاء للإغتناء على أيام الحزقة التي كان فيها أما خدمة مصالح الشعب لا تهمه في شيء أيام المعارضة في البرلمان يقدمون الأيات القرأنية وتحدث على المفسيدين لكن عندما تمكنو من المسؤلية أصبحو هم المفسيدين خير دليل بن فيران عفوا بن كيران الذي تكلم على التقاعد بي إلغائه أصبح من المدافيعين عنه وخرج منه 7 ملايين نعلة الله وعليكم جميعا الى يوم الدين يالشفارة يا تجار الدين ستحاسبون على نفاقكم أمام الله حشرات ضارة
الاستقالة لا تكفي يجب ان يتابع من طرف المكتب الوطني للضمان الاجتماعي، كما يجب التحقق من ياقي المستخدمين هل هم مسجلين ام لا و كذلك هل يؤدي الضراءب ….الخ
بصراحة وبكل صراحة لا اتمنى ان اكون في الموقف الحرج الذي وضع فيه الرميد نفسه…”اعتراف” والد المرحومة دليل إدانة ضده وليس دليل براءة …هو من يعرف القانون جيدا” ويدافع ” عن حقوق الانسان …يتشبث بمبررات اقل ما يقال عنها انها صبيانية لا تقنع حتى المواطن البسيط…كيف يقبل محام باحد العاملين في مكتبه يرفض تمكين المكتب من صورته وبطاقته الشخصية ؟؟ ثم ان التصريح بيد المشغل لا العامل…متى يتوقف هؤلاء على استبلاد المغاربة؟ الواقع ان المسؤولية تقع علينا جميعا ..عندما نحجم عن النزول بقوة لساحة الانتخابات ونترك المكان فارغا ليحتله مثل هؤلاء…لا للمقاطعة والا سنندم ويستمر الوضع المزري على ما هو عليه
وزير يستحمر مملكة بكاملها. وسنطيحة عندك اسي لوزير.
بين الواجب والصدقة
أحمد عصيد
2020 / 6 / 20

لم يفهم كثير من المغاربة لماذا لم يقم وزير حقوق الإنسان، بتسجيل كاتبته في صندوق الضمان الاجتماعي، وهي التي أفنت زهرة عمرها في العمل في مكتبه، وإليكم إحدى التفسيرات الممكنة:
يعيش الإسلاميون ذهنيا خارج الدولة الحديثة ومؤسساتها، وعندما يضطرون إلى خوض الصراع السياسي داخلها فذلك فقط من أجل الوصول إلى السلطة، أما منطق الدولة فهو يزعجهم ولا يتماشى مع أهدافهم، ولهذا فالمعجم الذي يعمل به الإسلاميون ويؤمنون به هو : “الثواب” و”الأجر” و”الجزاء” و”الحسنات” و”المغفرة” و”العطف” و”الشفقة”، وهو معجم لا علاقة له بمؤسسات الدولة الحديثة، التي تقوم على ثلاثية: “القانون”، “الحق” و”الواجب”. فتسجيل الكاتبة في صندوق الضمان الاجتماعي عمل لا “ثواب” فيه ولا “أجر” لأنه فقط مجرد “واجب”، أي أمر دنيوي محض لا جزاء فيه عند الله، بل هو مجرد تدبير انتفاعي لعلاقة الفرد بالدولة، لكنه لا يُدخل الإنسان إلى الجنة، أما إرسال قُفة إلى بيت الكاتبة وعائلتها في شكل صدقة أو مساعدتها عند مرضها فهو يدخل ضمن العمل الصالح الذي يجلب “حسنات”، لأنه “صدقة”، ولأن ثقافة الصدقة هذه هي المنتشرة عوض ثقافة الواجب، فإن معظم المغاربة يفضلون تمويل مسجد على تمويل مدرسة متهالكة وتجهيزها، فالمدرسة شأن دنيوي يتعلق بصناعة المواطن، أما المسجد فهو استثمار في الآخرة، وفضاء للتفريغ والتهدئة.
لهذا يعمد الإسلاميون إلى توزيع القفة عوض أن يقوموا ـ وهم مشاركون في الحكم ـ بوضع سياسات رشيدة لإنهاء الفقر، وجعل الناس يعيشون بكرامة بدون حاجة إلى من يتصدق عليهم، فالسياسة والحكامة الرشيدة موجودة في الدانمارك، البلد الذي احتل الرتبة الأولى في جودة الحياة خلال السنة الماضية، والذي تقول الإحصائيات إنّ 83 في المائة من سكانه ملحدون لا يؤمنون بالغيبيات ولا ينتظرون جزاءً أخرويا من قيامهم بواجبهم ومن احترام القانون، ولكنهم يُحسنون تدبير شؤون دنياهم لكي لا يُظلم عندهم أحد، ولا يُعتدي عليه، هذا ما يفسر أيضا أن الردّ في الدفاع عن الوزير جاء من خلال التذكير بأنه قد “أعطى وأوفى لها” أي لكاتبته، وذلك بالعطف والصدقات والمنن التي أنعم بها الوزير عليها إذ هي حسب ما قيل “بمثابة ابنته”، لكي تتم التغطية على عدم أداء مصاريف الضمان الاجتماعي.
إن الوزير لم يقم بواجبه تجاه كاتبته، لكنه تصدق عليها وعلى عائلتها “ابتغاء مرضاة الله”، وهكذا ضرب عصفورين بحجر واحد، ظل مخلصا للمنطق الفقهي القديم وخارج منطق الدولة، محققا بذلك قربه من الله ومن الجنة، وفي نفس الوقت أرضى كاتبته وعائلتها بصدقاته ومننه وعطفه. لكن مشكلة الوزير أنه يتولى داخل الحكومة تدبير موضوع هو من آخر ما ابتكرته البشرية في ظل الدولة الحديثة التي يمقتها، وهو موضوع “حقوق الإنسان”، الذي لا علاقة له بمنطق الفقه القديم ولا بمنطق الصدقات، ومن الحقوق البسيطة أن يُسجل كل موظف في نظام التغطية الاجتماعية.
يعيش الإسلاميون تمزقا كبيرا في دواخلهم بين الدولة والدروشة، بين الإدارة والإمامة، والقانون والحسبة، بين ربطة العنق والعمامة، تمزق يساهم في عرقلة تطور الدولة والمجتمع، وجعلنا في مأزق مأساوي، لا يسمح لنا بالعودة إلى الوراء واستعادة “الخلافة”، كما لا يتيح لنا المضي إلى الأمام نحو دولة القانون، كل ما نتمناه أن يجعل هذا التمزق إخواننا الإسلاميين يفهمون الدرس ومعنى الانتماء إلى الدولة وإلى الوطن، وأن يدركوا أنّ التقية إن كانت تاكتيكا ينفع مرحليا في الانتخابات، فإنه لا يصنع مستقبلا آمنا.
العذر اكبر من الزلة اولا اسي لحسن هذه حجة ضد الرميد لان التسجيل في الضمان الاجتماعي واجب على المشغل وليس على العامل وانت تعترف على ان الرميد كان على علم بعدم التسجيل وفعلا كان على علم ولم تترك له بتصريحتك هذه مبرر بعدم علمه ثانيا 23مليون مشكوك في امرها فكيف تم تقييم هذه المستحقات واذا كانت عن دراسة في هذا الموضوع فما فهي مستحقات الدولة اسي لحسن 23 مليون هل من مال المكتب ام ماله الخاص وفي اي تاريخ اذا كنت انسانا نزيها
ضاء في يوم عطلة !!
هل الموظف الشاهد على صحة الإمضاء، وزميله الكاتب الموظف مول الكتاب ، وحارس المقاطعة مول اسوارت هم موظفي الدولة وتحت قانون الوظيفة العمومية أم هم رهن إشارة أي كان تحت الطاعة والعمل خارج أوقات العمل ؟؟
*حول الموضوع ، وللتنبيه ، فالقانون واضح وملزم للأستاذ الرميد وغيره، بالتصريح بكل مشغليه لدى صندوق الضمان الإجتماعي منذ نهاية الشهر الأول لإلتحاقه بالعمل وليس حسب رغبة المشغل ( بفتح الغاء) …
* لمزيد التوضيح ، أن التنازل هذا ، أو البيان التوضيحي ، المصحح توقيعه يوم عطلة، لا يعفي الأستاذ الراميد من المساءلة ، وتسوية الوضعية للمرحومة عبر الأداء عن كل مدة عملها ( 24 سنة ) مع عقوبات متراكمة لعدم الأداء كون الصندوق هو صندوق تضامني وطني ….
وقد أعتذر لسي الراميد، كوني جاهل في القانون ولن أسمح لنفسي بالتطاول على موسوعاته الفقهية، والقانونية، والحقوقية مع أنني مواطن مجتهد في المواطنة ومحاربة الفساد وشجاعة النطق بالحق حتى ولو كان الظالم وزيرا ..
الفقيه اللي نترجاو بركتو دخل الجامع ببلغتو . نعم هذا المثل ينطبق على وزير الدولة ياحسرة . وزير حقوق الإنسان . العذر أقبح من الزلة . هذا هو حال الباجدة فهاد البلاد السعيدة ورغم فضائحهم الجنسية والأخلاقية وغيرها غادي ينجحو فالإنتخابات القادمة لأن هاد الشعب مازال ما وصلش لمرتبة عقاب مسؤولي الشأن العام عن طريق صناديق الإقتراع . سيظل بولحية جاثما على قلوبنا إلى أن يأتي فيه يوم نصبح فيه مؤمنين بقواعد الديمقراطية ومنها إلا حصل شي مسؤول كيخرق القانون أول شيء يديرو هو الإستقالة وبعدها محاسبته قضائيا ما شي يحلو مقر المقاطعة يوم عطلة إدارية ( السبت ) باش يصادقو على بيان حقيقة يدين من كتبه ومن صادق عليه . رحم الله جميلة بشر وأسكنها فسيح جنانه . وقبح الله الفقر والجهل والتسلط والنفاق … والله يلعن اللي ما يحشم .
لن نجادلكم في الرميد هو مذنب و الكل على صواب في اذانته و الاطلاع على النوايا و على السرائر.
هذا موضوع انهيناه هل لديكم الوقت و الشجاعة ة الاخلاق و الوطنية لنتكلم عن ما هو أهم.
نريد عدم لفت انتباهنا عن مصيبة عمال الفراولة و التماطل و الاستهتار الذي رافق ذلك.
من المسؤول قطاعيا؟
اين هي تدابير الوقاية و الاختبارات التي مبدئيا ترافق أي قطاع صناعي.
اين رجال السلطة من تنقل بؤر بين العرائش و القصر الكبير و القنيطرة و وزان.
لماذا تتكلمون عن الرميد و كأنكم في السويد حيث أن الكل يملك الضمان الاجتماعي.
أتحداكم أن تقوموا باستشارة على المستوى الوطني لمكاتب المحاماة و السكرتيرات العاملات فيها و وضعها القانوني
انا مع تطبيق القانون على الجميع بدأ من الرميد
لكن هذا التحامل بالنسبة لي هو لضر الرماد في العيون لالهائنا عن الكوارث الأخرى و لحسابات ضيقة .
لماذا استحمار واستبلاد الشعب المغربي وزيركم خالف القانون وأخلاقيات المهنة والمسؤولية عليه تحمل تبعات ذللك لا اقل ولا أكثر و علينا أن نبتعد عن نظرية المؤامرة
بيان الكذب وليس ببيان الحقيقة لايمكن يغطي الوزير شفار حقوق الانسان الشمس بالغربال حسب قانون مدونة الشغل ان المشغل هو المسؤول بتصريح الاجراء لدى مصلحة الضمان الاجتماعي لان السلطة تبقى في يد المشغل وليس العكس اي يد الاجير لان هذا الاخير في موقف ضعف …
ادا كانت المرحومة من رفضت بتسجيل نفسها في cnss,كان على المشغل ،ان يرفضها من العمل حتى لا يكون خارجا عن القانون ،او ليس هذا هو المنطق.
.
Les frères musulmans essaient de noyer le poisson.
هذا البيان للحقيقة كان عليه ان يصدر في حياة المعنية بالأمر ورغم ذلك فسوف لن تكون له أية قيمة،لماذا تكذبون على الموتى يجب على المعني بالأمر ان يقدم استقالته ويعتدر المغاربة
وللمعنية بالأمر .
المكتب يعرف القانون واي إدارة أو مكتب مشغل يطلب من المستخدم الإدلاء بكل الوثائق منذ اليوم الأول كما أن المشغل هو الملزم بالتصريح بالعاملين لديه وقانون الشغل والضمان الاجتماعي واضح في هذا الشأن هل يعقل أن يعمل اي شخص بدون تغطية صحية وبدون تقاعد
اي تخريجة إنما هي در للرماد.في عيون الغير ولاتمت للحقيقة بشيء
نادي على الشاهدة جميلة….واش غير هو.اظن ان 90%من مكاتب المحاماة لا تسجل شغيلة بالضمان الاجتماعي
و يستمر مسلسل استبلاد المغاربة من طرف تجار الدين و ذبابه الإلكتروني
العذر أكبر من الزلة. حسب فهمي المتواضع دابا إذا المستخدم رفض الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي فلا حرج على رب العمل. هذا وزير حقوق الانسان يبهذل ظهير ملكي شريف. قهر المرأة حتى ماتت ومازا كيشطب بباها. اللهم إن هذا منكر
في علمي ان المشغل هو الذي يقوم بالتصريح بمستخدميه الى صندوق الضمان الاجتماعي” وليس المستخدم” ودفع المستحقات لظى هذا الصندوق
فلما التغليط ؟
الكتائب لديها عقيدة إليكتروية بليدة في الحشد للدفاع و الهجوم و محاولة إحقاق الباطل و إبطال الحق و بإحداث الضجيج الإليكروني، لكن ما نشروه في هذا ال”بيان حقيقة” شيء يثير الشفقة و الاشمئزاز. إن كان هو من أمر بهذا النشر فقد فقد الصوب و التمييز.
مخجل أن يكون الرجل الثالث في هرم الدولة المغربية بهذا البؤس.
لا حول و لا قوة إلا بالله.
لماذا لم تطلبوا وزراء آخرين بالاستقالة، رغم فصائحهم، تريدون الانتقام بسبب فضحه لقانون تكميم الأفواه، صحافة صفراء