رابطة حقوقية تقاضي مسؤولي إقليم القنيطرة بسبب “لالة ميمونة” الموبوءة

حمل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة للتطورات الخطيرة لتفشي وباء كورونا بين العاملات والعمال الفلاحيين بمنطقة لالة ميمونة للسلطات المحلية ومندوبية الصحة ومفتشية الشغل التي تتغاضى عن الواقع السئ للعاملات والعمال واشتغال العديد منهم حتى دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأعربت الرابطة في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، عن رفضها سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها وزارة الداخلية بفرض حصار على إقليم القنيطرة كاملا رغم عدم تسجيل أي إصابة بالقنيطرة منذ أواسط ماي الماضي، معلنة وضع شكاية للمطالبة بفتح تحقيق مع كل من أصحاب ضيعات “الفراولة” التي بها إصابات متعددة، ومندوب الصحة بالقنيطرة ومندوب الشغل بالقنيطرة والمعروف برفض استقبال الشكايات من طرف الحقوقيين، ورئيس دائرة لالة ميمونة والقياد العاملون في نفوذ الدائرة.

وطالب المكتب التنفيذي السلطة القضائية بفتح تحقيق حول العديد من النقط المهمة والتي يمكن أن يشكل البعض منها جرائم تعريض حياة المواطنات والمواطنين المغاربة لخطر الموت منها: التقصير في الكشف عن الحالات من ضمن العاملات والعمال من طرف مصالح وزارة الصحة بالقنيطرة لضمان استمرار “الباطرونا الفلاحية” في عملية الإنتاج، والتقصير من طرف مفتشية الشغل عن ظروف عمل العاملات والعمال وعدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي, و تقصير السلطات المحلية في مراقبة وضبط ظروف التنقل والتغذية الجماعية واحترام تدابير الحجر الصحي للعاملات والعمال بتلك الضيعات.

وأعلن ذات المصدر تضامنه التام واللامشروط مع المصابات والمصابين وعائلتهم الذين تعرضوا لحملات عنصرية بدريعة تسببهم بانتشار الوباء باقليم القنيطرة, مع المطالبة بتوفير كامل إجراءات الوقاية والسلامة خلال مرحلة نقل المصابين إلى مستشفى بنسليمان عبر تعقيم كافة وسائل النقل وإقامة المخالطين وتوفير اليات الوقاية للأطقم الطبية وموظفي الحراسة والسائقين.

كما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي يترأسها ادريس السدراوي، أن احترام حقوق الإنسان وبالأخص حقوق العمال والعاملات وكذلك آليات المراقبة هما الكفيلان بالحد من تفشي الوباء في البؤر الصناعية والفلاحية, مع ترتيب الجزاءات لكل المخالفين من اصحاب الشغل وكذا المصالح الإدارية التي يمكن أن تتستر على بعض الممارسات المخالفة.