كرين: على الرميد أن يتحمل التكلفة السياسية لخطئه الجسيم

قال رئيس المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية، مصطفى كرين، إن عدم تسجيل المحامي والوزير في العدل ثم في حقوق الإنسان، المصطفى الرميد للكاتبة التي عملت إلى جانبه لمدةٍ تناهز ثلاثة عقود  في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو خطأ إداري جسيم وقدوة سيئة جدا.

واستدرك كرين قائلا إنه ينزه الرميد أن يكون قد قام بذلك عن قصد أو بسوء نية أو بغاية الالتفاف على حقوق كاتبته، مضيفا: “عرفته في مواقف كثيرة واقفًا مع الحق ولو مع بعض مقربيه. ولذلك لا يسعني إلا أن أفترض أن هذا الخطأ ليس مقصوداً ولا يحتوي على نية الإضرار بحقوق ومصالح كاتبته ، وبالتالي ليس من الإنصاف المبالغة في التحامل على شخصه في هذه الواقعة”.

لكن، يسترسل، “هذا لا يعفيه من المسؤولية المادية والقانونية والمعنوية بالتالي السياسية عن هذا الخطأ، وسيكون من العدل أن يعترف بتقصيره ويعتذر عنه، ويتحمل التكلفة المادية والسياسية لذلك سواء بالتعويض أو الاستقالة أو غيره”، يقول كرين مضيفا أنه يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بمهامه كاملة لأنه يتحمل نصف المسؤولية عن واقعة جميلة بشر، فقد كان لزامًا عليه المرور بمكتب الأستاذ الرميد وباقي المكاتب والمقاولات ولو مرة واحدة في الثلاثة عقود الماضية ، لماذا لم تكلف إدارة الصندوق نفسها القيام بذلك طوال هذه المدة . وبالتالي فإن إصلاحا داخليًا للصندوق في ما يتعلق بآليات المراقبة والتتبع يعتبر ضروريا وعاجلا”.

وخلص إلى أن هذه الواقعةيجب أن تكون فرصة لإطلاق حملة وطنية للتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل العاملين والمستخدمين مع التفكير في تسهيلات وإعفاءات وشروط ميسرة من أجل تسهيل وتحفيز تصريح كل المقاولات بمستخدميها في أجل معين ، ثم بعد ذلك تشديد القوانين المتعلقة بهذه المخالفات