لا تزال منطقة “لالة ميمونة” الموبوءة محط نقاش مستفيض بين المغاربة، حيث شدد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنه يتعين مساءلة ومحاسبة كل طرف عمومي ثبت تقصيره في الاضطلاع بواجب المراقبة وفرض احترام قانون الشغل ومستلزمات حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح في تدوينة دبجها على حسابه الرسمة بصفحته على الفايسبوك” إنه بعد إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص البؤر الوبائية المهنية التي ظهرت بدائرة “لالة ميمونة”، وجب تحديد المسؤولين عن الواقعة، وعزا سببهها إلى الاستهتار بمستلزمات الطوارئ الصحية من طرف بعض المشغِّلين.
وأضاف “إنه انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية للنساء العاملات، وضربٌ بعرض الحائط لقواعد الوقاية والاحتراز الصحية المقررة، ولمقتضيات قانون الشغل”، مسترسلا “فوق ذلك، بات واضحا للجميع أن العاملات هن الأكثر عُرضة لانتهاك الحقوق الإنسانية في فضاءات الشغل، وهُنُ الضحايا الأوائل لعدم المساواة في الأجور و لغياب الحماية الاجتماعية، وللشروط اللا إنسانية للنقل إلى الضيعات الفلاحية بالخصوص، ولعدم احترام ساعات العمل، ولانعدام شروط الصحة والسلامة وظروف العمل الإنسانية التي تحفظ الكرامة”.
وعليه، يورد بنعبد الله، فإن مأساة للا ميمونة ينبغي أن تكون ناقوسا يفتح الباب أمام القطع النهائي مع هذا الواقع المرير، لا سيما وبلادنا بصدد تلمس طريقها نحو نموذج تنموي بديل، والأمر، في أول المطاف وفي آخره، يتطلب إرادة سياسية قوية لحكومة سياسية قوية ومتماسكة”، وفق تعبيره.
وأشار الأمين العام لحزب ‘الكتاب” إلى أن حزبه سبق للتنبيه من البؤر الصناعية، موردا بالقول ” البؤر الوبائية المقلقة التي ظهرت في وحدات إنتاجية بمنطقة للا ميمونة وفي جوارها، للأسف تؤكد ما نبهنا إليه دائما في حزب التقدم والاشتراكية.”
ويذكر أن المغرب سجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة، يوم الجمعة الماضية بسبب ظهور بؤرة وبائية بجماعة لالة ميمونة التابعة لإقليم القنيطرة حيت تم تسجيل أزيد من 500 حالة غالبيتها تعود لعاملات الفراولة بالمنطقة، الأمر الذي دفع العديد من الحقوقيين والسياسيين والمغاربة إلى فتح تحقيق معمق ومحاسبة كل المتورطين بدءا من صاحب الوحدة الإنتاجية ومسؤولي الجهة والإقليم.
لو كان العنوان بركب بدخل يدخل لكان أنسب فهؤلاء لايجيدوم الا الركوب على القضايا