نقابيو الصحة بأكادير يطالبون بالتحقيق في “ريع” منح مالية على أطر طبية

كشف تنسيق نقابي بمندوبية الصحة بأكادير إداوتنان أن هناك مبالغ مالية قال إنها مجهولة المصدر تُصرف في سرية تامة على عدد من الأطر الصحية، من قبل الطبيبة الرئيسية بالنيابة، داعيا الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وقال التنسيق النقابي، الذي يضم الاتحاد الوطني للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ له إن توزيع أغلفة مالية على أطر صحية بمثابة ريع شمل فئة محظوظة ومقربة، مضيفا أن المسؤولة بالنيابة حثت المستفيدين على “كتمان الأمر وعدم إخبار أي أحد، ما أثار الكثير من القيل والقال”، حسب التنسيق النقابي الذي أضاف أنه “في هذا الوقت العصيب الذي تجندت فيه جميع مكونات القطاع الصحي من أجل مواجهة جائحة “كوفيد 19″، حيث تستدعي المصلحة العليا نبذ جميع الخلافات وتجاوز كل الحزازات قصد توحيد الجهود، يسجل ما تعيشه مندوبية وزارة الصحة بأكادير إداوتنان من احتقان وسط الشغيلة الصحية، بعدما عمدت الطبيبة الرئيسية بالنيابة إلى توزيع مبالغ مالية على المحظوظين”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن التنسيق يجهل مصدر وقيمة هذه المبالغ المالية، وما يعتبره “التعتيم وغياب الشفافية التي شابت ظروف تحصيل المندوبية هذه الأموال”، متسائلين عن دور المندوب الإقليمي لوزارة الصحة وعلمه بهذه الممارسات التي تعتمد على “منطق الريع والمحسوبية والزبونية في طريقة توزيع أموال مشبوهة، علما أن المندوبية نفسها عملت بالمنهجية نفسها عند وضع لوائح تصنيف الموظفين في أفق الاستفادة من التعويضات الخاصة بكوفيد 19”.

هذه الممارسات، التي وصفوها بـ“المستفزة”، ضربت عرض الحائط كل “المجهودات والتضحيات التي بذلت من قبل الأطر الصحية بالإقليم منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية”، معبرين هذه “السابقة في تدبير المرفق العمومي التي تشير إلى مظاهر التسيير العشوائي وفق منطق الضيعة”، في غياب “أبسط شروط الحكامة وإقصاء الكفاءات وتغييب المقاربة التشاركية”، محملين المسؤولية للقيمين على القطاع محليا وجهويا ووطنيا، لما آلت إليه الأوضاع بأكادير.