التجار يطرحون مشاكلهم على طاولة العثماني

كشفت مجموعة من الجمعيات والهيئات الخاصة بالتجار، أن أزمة جائحة كورونا “كبدت قطاع التجارة خسائر وأضرارا فادحة، بسبب التوقف الإضطراري لمجموعة من القطاعات التجارية، ما أدى إلى تراكم الديون المختلفة والضرائب المتعددة على التجار، جَرَّت بعضهم إلى المحاكم”.

وقال التجار، في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، إن “التجارة الداخلية كانت تعيش قبل سنوات من ظهور كورونا؛ مشاكل متعددة، أدت إلى سلسلة من الإحتجاجات”، مردفين أن “الحكومة نظمت مناظرة وطنية للتجارة وأخرى للضرائب، إلا أن أوضاع التجار ظلت على حالها بدون تغيير”.

المذكرة؛ التي وصل “َآشكاين” نظير منها، أوضحت أن “تأزم أوضاع التجار سببه غياب حوار حقيقي وغياب إرادة سياسية، من أجل التعاطي بشكل جدي مع قضايا ومشاكل القطاع”، مشيرة إلى أن ذلك “أسهم في ضياع الوقت وتراكم المشاكل، التي وصلت إلى مستوى لا يطاق، مع التوقف الإضطراري لمجموعة من القطاعات التجارية”.

وطالب التجار؛ حكومة العثماني، بإلغاء جميع غرامات التأخر عن أداء الضرائب والرسوم المحلية ووقف جميع المراجعات الضريبية طيلة سنة 2020″، داعين الحكومة إلى “تحمل جزءً من الفوائد والمصاريف البنكية، واتخاذ إجراءات قانونية للحد من إنتشار البقالة الأجنبية، وإصدار قانون لضبط وتقنين التجارة الإلكترونية”.

وأكدت المذكرة الموجهة إلى العثماني، على ضرورة “إحياء صندوق دعم تجارة القرب، من أجل مساعدة التجار المهددين بتداعيات المنافسة على عصرنة تجارة القرب، ومساعدة التجار للإستفادة من التغطية الصحية والإجتماعية”، مشددة على “إعفاء التجار من الغرامات الملية المترتبة على شيكات بدون رصيد”، وفق الصمدر ذاته.