2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

لجأ حزب “العدالة والتنمية” إلى توظيف ورقة الأمين العام السابق لحزب “الأصالة والمعاصرة”، إلياس العماري، في محاولة منه لتشتيت انتباه الرأي العام وتخفيف الضغط الذي يتعرض له، جراء الفضيحة التي وضعه فيها أحد قيادييه وهو وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بعد اكتشاف عدم تصريحه بمستخدمة قضت أكثر من 22 سنة في خدمته.
البيجيدي وعبر فريقه بمجلس المستشارين راسل، ظاهريا، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ليشير إلى أن أحد رؤساء الجهات السابقين، في إشارة لإلياس العماري، افتتح مؤخرا فندقا فخما بدولة أجنبية بميزانية ضخمة”، معتبرا أن ” مثل هاته المشاريع تتطلب رأسمال ضخم، مما أثار ردود فعل واسعة لدى الرأي العام، في ظل وجود دوريات مكتب الصرف في موضوع تهريب الأموال ووجود قوانين صارمة تحمي العملة المغربية”، حسب تعبير ذات الفريق.
لكن السؤال هو لماذا البيجيدي انتظر كل هذه المدة ليقوم بمراسلة ومساءلة وزير الاقتصاد والمالية ولماذا في هذا الوقت بالضبط؟ والجواب هو: لأنه خلال هذه الأيام لا حديث في المشهد السياسي المغربي إلا عن الفضيحة التي يعيشها الحزب والتي ورطه فيها الرميد كما تمت الإشارة إلى ذلك، ولكي يعمل على إلهاء المتتبع وتحويل انتباهه عزف له على وثر الأموال وتهريبها وبواسطة شخص طالما استثمر البيجيدي الهجوم والتهجم عليه من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
فمن المعلوم أن العماري، الرئيس السابق لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قال في تصريح صحفي، إن خبر افتتاحه لفندق لا أساس له من الصحة، وأنه لا يعتزم افتتاح أي فندق بإسبانيا، مشددا على أن “إخراج مبالغ كبيرة من المال من المغرب واستثمارها في إسبانيا، أمر غير سهل من جهة ولا يساهم في تنمية الإقتصاد الوطني من جهة أخرى”.
لكن البيجيدي لم يعر هذا الرد أي اهتمام، وانتظر حتى اشتعلت نار الفضيحة ببيته فعمد إلى توظيف ورقة العماري مرة أخرى، وهو أمر ينم عن استهانة بذكاء المغاربة قد يدفع ثمنها انتخابيا.
نطلب من اخ واب المرحومة ان يكونا صادقين و يكشفا عن الاجرة الشهرية للمرحومة اخبرتنا بما جاد به الرميد عليها .
24 سنة المرجو الكشف عن اجرتها الشهرية غالبا ستكون مصيبة اعظم لان رغم القيل والقال على انها كانت المسؤولة عن المكتب
صحافة كما نواب الموجة تركبون اصغرها!
موضوع الرميد أخذ أكثر من حجمها و المغاربة يعلمون لماذا.
موضوع لالة ميمونة و هذا العدد الهائل من العاملات ليس مهما.
تصريحات عن كباش العيد و ترقيمها…ََ!
حجم المسؤوليات اكبر من حجم النواب و لا يتوافق مع بعض التوجهات الأيديولوجية.
ليس بمستوى التوغل الذي يقع مع بيادق البرلمان في تونس في إطار حملة أخونة تيار خدمة بأجندة اقليمية؟فنحن نسير في نفس التيار.
بلغة أوضح تصحيص المسار و الانتقاد يجب أن يشمل الجميع حينما يخطئ!
وزير حقوق الإنسان المفروض فيه احترام القانون والسهر على حقوق الجميع ، انه يذهب للترافع أمام المنظمات الدولية في جنيف .
العجينة يا اخي كلهم ملؤوا بطونهم الا من رحم ربي لكن المساءلة هي الغائبة لو كان القانون يسري على الجميع لانتهى الامر ولفتحت باب جهنم على كل المسؤولين الدين يتجاوزون القانون وكانه وضع خصيصا للفقراء والغلابة اما الوزير والامين العام والبرلمانى وفلان وعلان فهم لا يسري عليهم (حلال عليهم حرام علينا ) متى ننتقا الى دولة الحق والقانون لقد اصبحنا اضحوكة كل شامت وكل حاقد عن حسن نية وعن سوئها اصبحت الفضائح في مغربنا شكلا من انواع (البوز) كبرها تصغار من فضيحة النجاة مرورا بالعقارات والكراتة والشكلاطة وكان المغاربة داكرتهم لا تحتمل ولا تتسع للاحدات اننا ننسى وونفرغ محتوياتها لتعبئة جديدة هي نفس الاحدات الاخطاء ووووووالخ
قضية الميد ووزير التشغيل أثيرت في وقتها عندما توفيت الكاتبة وتبين أنها غير مسجلة في CNSS ، وشركة الرميد للمحاماة بها كاتبات أخريات ونفس الشيء بالنسبة لمكتب وزير التشغيل الذي يضم 5 حالات تعمل لديه بأقل من السميك وبدون التصريح بها بها لل CNSS أما موضوع العماري فهو قديم والرجل اختفى عن المشهد السياسي منذ مدة . وأظن أن الملف اذا تبثت صحته فهو يرتبط أيضا بالاثراء غير المشروع وهو سؤال نتمنى أن يصدر قانون منظم يجرمه . يا واجي اتفرج شحال من واحد كان تيبيع الزيت والتمر في المدرسة دخل الحكومة أو الجماعة ولى مليونير .. وباراكا من الطنز قهرتو المغاربة الله يلقيها لكم .
قبل الياس يجب البحث مع بن كيران كريس حكومة والرميد ريس النيابة العامة وكم ممن مرة صرح بن كيران انه على علم بما كان يقوم به الياس وشباط ولم يحركا ساكنا اليس هذا تستر او …
ولماذا بالضبط اثيرت قيضية الرميد و المرحومة في هذا الوقت، القانون على الجميع و تفعيله على الجميع ولي فكرشو العجينة يبان