هل مصطفى الرميد وحده الذي اقترف الجرم مع مستخدمته جميلة حين لم يسجلها في صندوق الضمان الاجتماعي طيلة عقدين من الزمن؟ هل كل المحامين الذين يمتلكون مكاتب يطبقون القانون تُجاه مستخدميهم ليعكسوا حجم ما تمليه عليهم مهنتهم؟
هذا ما يُطرح الآن وسط عدد من المتتبعين. فرُب صدفة قد تكشف الفضائح والمجازر التي قد تكون مُرتكبة الآن في حق أجراء ظلوا صامتين، أو جاهلين أن محامين هم أول من يمتص دماءهم وعرق جبينهم.. وقد تكون هذه القضية جعلت عددا منهم يحاولون تدارك ما اقترفوه، إذ يروج أن المشرف على مكتب المحامي وزير الشغل محمد امكراز سارع بعد انفجار فضيحة الرميد إلى تسجيل خمسة موظفين لديه في المكتب في الصندوق، رغم قضائهم سنوات وهم يشتغلون في المكتب، وإلى أن يثبت الوزير عكس ما يروج قد يكون الأمر صحيحا.
وبالتالي، يحق التساؤل، مادام الموضوع متعلقا بمكاتب المحاماة، هل مثلا عبد اللطيف وهبي، المحامي والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصرح بمستخدمي مكتبه؟ وهل كذلك يفعل إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الذي يمل أحد أكبر مكاتب المحاماة بالمغرب؟ أم أن العدد الكبير من مستخدميهم لا يقلون أهمية عن جميلة بشر؟
ولا حرج في هذا السؤال مادمنا نعرف جميعا أن هناك شريحة من المستخدمين يشتغلون دون تأمين صحي، مكرهين لظروف كثيرة، يستغلها مشغلوهم دون مراعاتها. وسيكون هذا فظيعا إذا تعلق الأمر بشخصيات تتحمل وزر مسؤوليات سياسية أكثر منها حقوقية تفرض عليهم الحرص على ألا يهضموا حقوق مستخدميهم.
كما كشفت حالة جميلة عن استهتار أصحاب مكاتب المحاماة بحقوق مستخدميهم فقد كشفت أن سيرورة الإصلاح عندنا وتيرتها بطيئة جدا ﻻأول ما يحركها من سباتها حالات معزولة تنتج عنها فضيحة وضجة..إذن، كم يلزمنا من وقت للقضاء على الفساد إذا بقينا ننتظر وقوع مثل هذه الحالة؟ لا بد من وضع استراتيجية مندمجة لمحاربة الفساد والريع والظلم والجهل..
المشكل من ناحية ثانية بعد التسجيل في الضمان الاحتماعي كم تتقاضا كاتبات المحامي او الدكاترة
سلام،يتعين إصدار قانون صارم لإجبار تسجيل العاملين في القطاع الخاص في صناديق الضمان والتعاقد والتأمين الصحي، ولماذا لايتم تأسيس مؤسسة الأعمال الإجتماعية خاصة بالعاملين في القطاع الخاص، ويستحب أن تقوم الجهات المعنية بضم جميع الصناديق التابعة للقطاعين الخاص والعام في صندوق وحيد بما في ذلك التقاعد.
كل مسؤول له عاملة في البيت وله حارس بالله عليكم تأكدوا من تسجيلهم في صندوق الضمان
في رايي يجب التاكد بان جميع المسؤولين في تدبير الشان العام مصرحون بمن يشتغل معهم او في شركاتهم و منازلهم، لان فاقد الشيء لا يعطيه ، كيف لانسان يهضم حقوق من يساعده ان يعمل من اجل الصالح العام . ان حدث المرحومة كشف جشع المسؤولين و خرقهم السافر للقانون غالبا ما يتقاضون هؤلاء المستخدمين اجر ادنى من smig
شيء جميل ان نعرف خروقات الرميد مع مشغليه، لكن كل المسؤولين الحزبيين لهم مشاريع ومكاتب لا شك أن لهم مشغلين ،فهل بحثنا عن مدى تطبيقهم القانون، لم أن الحملات الإعلامية وراءها دعايات انتخابية سابقة لأوانها ؟