جطو لبرلمانيين: ننجز عشرات التقارير ومكيتسوقلهم حتى واحد
رَدَّ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات؛ إدريس جطو، على سؤال تقدمت به نائبة برلمانية، بخصوص مآل التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، قائلا “أنتم تتساءَلون عن مآل التقارير، ونحن كذلك نتساءل عن مآل تقاريرنا”.
وأوضح جطو، خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، “نحن ننجز التقارير، ونرسلها إلى رئيس الحكومة وإلى وزير المالية، ونرسلها لكم (البرلمانيين) باعتباركم مشرعين، وجهاز أساس في الدولة”، مسترسلا “لذلك فإننا نتساءل عن مآل هذه التقارير، لمَّا تصلكم وتدرسونها؟ ماذا تفعلون بها؟”.
وأكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات؛ في الإجتماع المنظم يومه الثلاثاء 23 يونيو الجاري، أن “المجلس الأعلى للحسابات مسؤول، وعندما يقف على تجاوزات يفعل مسطرة معينة”، مردفا “لكننا جميعا مسؤولين عن مآل هذه التقارير، وبالتالي يجب عليكم أن تتحملوا جزءً من المسؤولية، حتى لا تبقى هذه التقارير مجرد حبر على ورق”.
وخلص جطو، إلى أن “بعض التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، يتم تقديمها أمام البرلمان، لكن أغلب هذه التقارير، وما يقدر بـ٪90 منها، لا أحد يطلع عليها ولا يكترث لها أحد، وبالرغم من أن بعض اللجان؛ تهمها هذه التقارير، لكن لا تشتغل بها”، مستدركا “أنتم تتساءَلون، ونحن كذلك نتساءل عن مآل تقاريرنا، ويوما ما يجب أن نجلس ونتفق حول كيفية الإشتغال على هذه التقارير”، وفق المتحدث.
تقارير المجلس الأعلى للحسابات يجب أن تذهب مباشرة
الى القضاء . القضاء هو الكفيل الوحيد للبث في هذه التقارير و هو أدرى بكيفية التعامل معها.
بما ان السيد جطو تم تعينه من جلالة الملك ,يجب ان يرد له الاعتبار
كما يجب على السيد جطو رفع مظلوميته الى قائد البلاد مباشرة
لان الاوغاد لا تهتز فرائسهم الا من طرف الفارس محمد السادس.
لما كنا صغارا نخاف من بوعو الان لما تريد تخويف ابنك من بوعو يجيبك اين هو اريد رؤيته.هدا المتل يطبق على من ينجزون تقارير لحسابات والعقاب الى يومنا هدا لم نرى مسؤولا سجن او حوكم ماعدا شخصا سجن تم خرج ليدفن امه رحمها الله لازال يتلقى التعازي في بيته
الوجهة المفترضة للتقارير هي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في التجاوزات وليس البرلمان أو الحكومة لأن المجلس الأعلى للحسابات هيئة دستورية مستقلة بذاتها ولا تخضع لمنطق ومصالح بوشكارة.. غريب أيضاً أن لا تتحرك النيابة العامة هي الأخرى في هذا الاتجاه للحصول على ملفات التجاوزات في سرية تامة قبل نشر نتائج فحص المجلس لإعلام الرأي العام.. هذا هو العبث.. مجلس أعلى للحسابات من أجل مجلس أعلى للحسابات وبرلمان من أجل برلمان وحكومة من أجل حكومة.. لا خدمة للوطن والصالح العام
هل وصل جطو لباب مسدود مثله كمثل بن كيران.
هل سيتهم العفاريت والتماسيح ويقول عفا الله عما سلف.