الاستقلال يبرئ الداخلية من مسؤولية “لالة ميمونة” الموبوءة

في الوقت الذي حملت فيه أطياف حقوقية وعدد من المغاربة مسؤولية ظهور بؤرة “لالة ميمونة” التي أصيبت فيها مئات العاملات والعاملين بفيروس “كوفيد”19″، لوزارة الداخلية على اعتبار أنها المسؤولة الأولى على تطبيق حالة الطوارئ الصحية وبالتالي ظلوعها بشكل أو بآخر في الكارثة، برأ حزب الاستقلال الوزارة المعنية.

وطالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، في مراسلة توصلت “آشكاين” بنسخة منها، (طالب) بعقد اجتماع عاجل بخصوص كارثة ضيعات ومعامل “لالة ميمونة” بإقليم القنيطرة، حيث دعا عددا من وزراء القطاعات لحضور الاجتماع.

لكن الغريب في الأمر أن الفريق الاستقلالي ومن أجل الاجتماع والوقوف على أسباب البؤرة التي وصفها بـ “غير المسبوقة”، لم يستدعي وزير الداخلية بصفته عضو في جميع اللجن المشرفة على تطبيق حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، بموجب مرسوم قانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية.

واكتفى مضيان في ذات البلاغ نيابة عن الفريق الاستقلالي، بالمطالبة بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وكذا وزير التشغيل والإدماج المهني، حيث يعد البلاغ تبرئة غير مباشرة للداخلية التي لها الكلمة الفصل في اتخاذ قرارات تخص تطبيق حالة الطوارئ.

وأورد البلاغ أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يتابع بقلق كبير تداعيات البؤرة الوبائية التي مست المئات من العاملات والعاملين  بضيعات ومعامل  “لالة ميمونة” بإقليم القنيطرة، خاصة بعد المجهود الاستثنائي الذي بذلته كل مكونات الشعب المغربي، لمحاصرة الجائحة.

ويذكر أن بؤرة “لالة ميمونة” أصيب فيها حوالي 900 عاملة وعامل بفيروس كورونا الذين يعملون في معامل الفراولة بإقليم القنيطرة، إذ تعد أكبر بؤرة وبائية تظهر في المغرب منذ تفشي الجائحة في 2 مارس الماضي، الأمر الذي نددت به العديد من الهيئات والجمعيات الحقوقية، سيما أن ظهور البؤرة تزامن مع تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف قيود الحجر الصحي على المغاربة.