الرميد يعترض على مساءلة برلمانيين لأمكراز حول التصريح بمستخدمين بالضمان الاجتماعي

استقالة أو إقالة الوزيرين الرميد و أمكراز ، و مثولهما أمام
القضاء بات أمرا ملحا . فلمن شرع القانون إذا لم يطبق على جميع المواطنين دون استثناء ؟ هل القانون معمول لغير الوزراء و أشباههم؟
إما أن نكون تحت ظل دولة الحق و القانون ، وتلك غاية كل مواطن ، وإما نكون نكذب على أنفسنا ، وتلك أعظم مصيبة .

البرلمان بغرفتيه يعتبر دستوريا سلطة رقابية على العمل الحكومي، غير أنه بالمنطق الذي يشتغل به الرميد فإنه يقلب الميزان ويجعل الحكومة هي التي تراقب البرلمان ،وهذا ديدن حزب العدالة والتنمية الذي يشتغل بقاعدة :الحاكم بأمره ، مما يرقيه إلى مستوى الحزب التوليتاري البعيد عن الديموقراطية وأعرافها

لما يكون التكلم على حق المواطن وضدهم يستنكرون ولما تكن الاستفلدة لهم يختفون.
مصلحة الشعب والوطن هي القضية الاولى.
اين هو العيب ان يسائل وزير التشغيل على تطبيق القانون ولكا اصلا لم يصرح بالمعمال ليس فقج عند المحاميين بل الاطباء الصيدليات المنازل وووولا تحتقروا المواطنين الضعفاء لا للاستغلال ايم هي الحقوق التي تتبججون بها اين محاربة الفساد جئتنم لتحاربوا الفساد وهو مدفون بداخلكم او اصبحتم في المراكز الاولى

البيجيدي انتهى اخلاقيا و سياسيا حكومة تقنوقراطية هي الحل لانقاذ البلاد من كوارث السياسويين