العثماني يمنع أتباع “البيجيدي” من أي تصريح حول قضية الرميد وأمكراز

رفض قياديون وأعضاء من حزب العدالة والتنمية التعليق على فضيحة وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير التشغيل محمد أمكراز، مبررين رفضهم بكون ملف الأول معروض على أنظار لجنة النزاهة والشفافية للحزب.

وقال قيادي في اتصال بـ”آشكاين إن اللجنة تأخذ الموضوع على محمل الجد، نظرا للجدل الذي أثاره، وهو ما لا يسمح لها بتجاهله خصوصا أن الجميع ينتظر ما ستؤول إليه لقاءت اللجنة بالوزير الرميد، بعد عرض تقرير مفصل عنهما إلى الأمانة العامة للحزب.

وكشف أنه تم منع الإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن إلى أن يتم الحسم فيه، نظرا لحساسيته ووضعية المعنيين داخل الحزب، مضيفا أن اللجنة مع ذلك تعمل دون مراعاة الوضعية الاعتبارية لمن تُحال ملفاتهم إليها حسب تعبيره، وأيضا بصرف النظر عن مدى ارتباط القضية بحملة تشهير وتصفية حسابات.

وكان حزب العدالة والتنمية أصدر مؤخرا بلاغا رسميا يكشف فيه عن الخطوات التي اتخذتها قيادة الحزب بعد تفجر فضيحة عدم تصريح الوزير مصطفى الرميد بمديرة مكتب المحاماة الذي يملكه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد أن الحزب قرر عرض الرميد على اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية للاستماع إلى توضيحات المعني بالأمر، وذلك بتكليف من الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وبناء على طلب الرميد.

وقد عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020 تحت رئاسة سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره الرميد قبل سنة 2012.