2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدر المدير الإقليمي لمدينة أكادير مراسلة نبه فيها إلى أن التحاق تلاميذ التعليم الخصوصي بالتعليم العمومي يتطلب من المعنيين بالأمر الحصول على إذن مسبق من المديرية.
وحسب ما نقلته يومية “المساء” في عددها الأخير، فإن وزارة التربية الوطنية تعقد التحاق تلاميذ القطاع الخاص بالتعليم العمومي بفرضها إذنا مسبقا”، مضيفة أن المؤسسة الخصوصية قامت بسلسلة من الإجراءات التي تتضمن القيام بتعبئة الاستمارة واستخراج الوصل وتقديمه للأب قصد توقيعه، وتكوين ملف ترخيص لكل تلميذ مع إرفاقه بعدد من الوثائق.
ووفق المنبر ذاته فإن الوزارة الوصية على قطاع التعليم اشترطت من خلال مسؤولها الإقليمي عددا من الوثائق التي ستجعل الأسر رهائن لمؤسسات التعليم الخاص التي سبق أن هددت بشكل صريح بكونها سترد على عدم أداء الآباء باحتجاز الوثائق الشهادات الإدارية، بما فيها شهادة المغادرة.
وهل إدا اخطأت في التوجيه وتوجهت الى المدرسة الخصوصية وأردت التغيير في بداية السنة هل يجب علية ان ادفع المبلغ من اجل أن أغير مدرستي
التامين في الخصوص يصل ل 4500 dh والاغلبية يضعون مبلغ 2000 كواجب التامين اما بخصوص التامين المدفوع للدولة فهو فقط 20 درهم وليس 120 درهم. يجب اعادة النظر في واحب التامين بالنسبة للمدارس الخصوصية بالمغرب لان هذا ليس منطقي
هي فعلا مذكرة صادرة عن مديرية أكادير بتاريخ 15 يونيو 2020 تحت عدد 06/ 20.
وهي في الأصل مذكرة دائمة مسجلة تحت عدد 12/ 90 بتاريخ 18 يناير 1990.
وعليه، فقد تم التعامل بها لما ينيف عن عقدين، وما دام لم يظهر ما يفسخها فتبقى سارية المفعول شأنها في ذلك شأن جميع المذكرات الدائمة الصادرة عن الوزارة الوصية.
اذن، فلا مانع من العمل بها.
كلامك سيدي على صواب :
بالرغم من تأريخ الوثيقة 15 يونيو 2020 تحت عدد 06/20. فمرجع المذكرة الوزارية هو مرقم 12 بتاريخ 1990.
ما يعني انها ظل معمول بها ما ينيف على عقدين من الزمن ولم يظهر هناك ما يلغيها الى حد الساعة شأنها في ذلك شأن جميع المذكرات الدائمة.
على المتدخلين التبين قبل اصدار المواقف.
مرجع المذكرة المعنية قديم فلا داعي لتوهيم الآباء بعنوان مخالف للمضمون بهذف التخويف
راه تخلط الحساب ربما كانت الامور تسير لالغاء التعليم العمومي لكن في هده الظرفية ظهر المستور عليه.قانونيا لا يمكن لاي ان يمنع تلميدا من اجراء الاختبارات مهما كانت الظروف اداريا او اجتماعيا او اي شيء.
لا يمكن لاي كان مديرا نائبا وزيرا ان يمنع او يعرقل انتقال تلميد من مؤسسة الى اخرى خاصة ان الدي يمر من الخصوصي الى العمومي يسمى وافد اي لا يحق العرقلة كما لمدير المؤسسة الاصلية لا يحق له قانونيا عرقلة او عدم اعطاء الانتقال.
المديرية هي المسؤولة عن توفير مقاعد للتلاميد داك شغلها بناء اقسام مدارس دلك عملها لتوفير الحل لان الاصل ليس التعليم الخصوصي بل العمومي.
وانصح الاباء التبت نقرارهم لان المحكة على الجميع كان مسؤولا او تاجرا
هناك مغالطات في هذا المقال ولا يجب التسرع في التعاليق : هذه مسطرة معمول بها منذ سنوات كثيرة وتسمى الادماج : كل تلميذ مسجل في التعليم الخصوصي ، ويريد التسجيل بالتعليم العمومي عليه تحضير ملف به مجموعة من الوثائق مثل عقد الولادة والنتائج الدراسبة وشهادة المغادرة وطلب الادماج ( يسحب من المديرية) يحدد فيه المؤسسة العمومية التي يريد التسجيل فيها ( 3 خيارات) وبعد دراسة الملف يعطى ترخيص بالتسجيل موقع من المدير الاقليمي( النائب). اذا فهدا الاجراء معروف ولا علاقة له بالظروف الحالية.
هذه إجراءات ووثائق روتينية ، ولا جديد فيها. ضرورة مرور انتقالات الخصوصي نحو العمومي عبر مسطرة مراقبة المديرية.
التمدرس حق دستوري ولا يمكن لاي كان أن يحرم الطفل منه أما فيما يخص الانتقال من الخصوصي الى العمومي فهذا مسموح به ولايحق للمؤسسة الخصوصية أن ترفض تسليم شهادة المغادرة وإن كان خلاف مع أولياء الأمور ..فلتلجأ..الى المساطر القانونية ولايحق لها أن تحرم الطفل من التمدرس…وعل ولي أمره أن يلجأ للمديرية الاقليمية بحيث تسلمه شهادة المغادرة…أما مسألة الترخيص من قبل المديرية هذا أمر عادي نعمل به من زمان فهي إجراءات تنظيمية حتى لا يكون اكتظاظ في مؤسسة دون الأخرى …يطلب من ولي الأمر تعبئة الطلب واختيار ثلاث مؤسسات عمومية والمديرية تبث في الطلب حسب البنية التربوية للمؤسسة العمومية وهي التي تعين ألمؤسسة التي ينبغي له التوجه اليها..أما في حالة طلب مؤسسة واحدة بعينها هنا يؤخذ بعين الاعتبار رأي مدير تلك المؤسسة حسب البنية التربوية والخريطة المدرسية حيث تكون موافقته ضرورية وهذا كله من أجل توزيع عادل حتى لا يكون هناك اكتظاظ بمؤسسة دون أخرى مجاورة لها…وفي الأخير أشير الى هكذا مقالات تنشر بغرض تخويف أولياء الأمور حتى لا يسجلوا أبناءهم بالمدرسة العمومية…
وأؤكد لكم أن المدرسة العمومية بخير وبدأت تتعافى ..وتم توسيعها وتأهيلها فهناك مؤسسات عمومية أصبحت تضاهي مؤسسات خصوصية إن لم أقل أحسن منها…
مدير مؤسسة يكون
باختصار : لا يحق لأي كان منع والي التلميذ من تنقيل ابنه من مؤسسة الى اخرى في كلا الانجاهين. وتصريح المسؤول باكادير بتلميحه الى ترهيب الاولياء بتعقيد مسطرة الانتقال وعدم تمكنه من حل المشكل بصفته مسؤولا حكوميا دليل على :
1 – الضغط القوي الذي يفرضه لوبي التعليم الخاص بمص وتفريغ جيوب المواطنين.
2- انحيازه لعصابة التعليم الخاص وذلك إما :
_ لانه صاحب مؤسسة خاصة أو شريك فيها او ان احد من أقربائه له نفس التقدير.
_ يستفيد من تمدرس أبناءه او ابناء أقربائه بالمجان او اثمنة رمزية على حساب الاخرين.
_ يستفيد من امتيازات من قبل هذا اللوبي لعدم تدخله ومعارضته .
فلا يعقل على سبيل المثال ان تقوم المؤسسات التعليمية الخصوصية باخد مبلغ 1000 درهم كواجب التامين والوزارة تشهد بان هذا التامين لا يفوق 120 درهم ولا احد يتدخل ويتابع هاته المؤسسات ويقاضيها .
القانون واضح تسحب شهادة المغادرة من مدرسة التعليم الخصوصي تسلمها إلى مصلحة التخطيط بمديرية التعليم قصد إضافة توقيع لنزكيتها.عند ذاك تذهب إلى أي مؤسسة عمومية في الجماعة التي تسكنها قصد التسجيل
انتظروا القادم ؛ الوزارة انهزمت.امام لوبي ومقاولي.التعليم الخصوصي … ان كانت هناك عراقيل فلا داعي للشرح.
هذا يتعارض مع القوانين المعمول بها ولا يمكن باي حال من الاحوال حرمان الاطفال و التلاميذ من التمدرس اما القضايا فما على المؤسسات الخاصة الا رفعها امام القضاء وهو الذي سيقول كلمته.
لا يحق لأي مسؤول منع انتقال التلاميذ من مدرسة خصوصية لمدرسة عمومية . لا يحق لاي مدير منع تسليم شهادة المغادرة لأي سبب كان و لو عدم تادية واجب مالي. هنأگ المحكمة التي تفصل في النزاعات المالية . اما التلميذ فتحمي تمدرسه بالقانون الوزارة و مصالحها . ليس هناك مانع في تنظيم تسجيل التلاميذ من طرف المديرية الاقليمية التي من حقها معرفة الاعداد المنتقلة و المؤسسات المستقبلة حتى تتخذ الاچراءات المناسبة في الوقت المناسب لتوفير شروط نجاح الدخول المدرسي . وگل مؤسسة تعرقل انتقال اي تلميذ بسبب خلاف مع والديه فقانون الاغلاق يطالها و تنفذه الاكاديمئة الجهوية للتربية بعد التاكد من حصول المنع . واذا لم يقم مدير الاكاديمية بدوره القانوني فهو يتحمل مسؤولية الفوضى و تعثر الدخول المدرسي . من واجب المديرية توفير الموارد البشرية الكافية للتعليم العمومي اولا .و الموارد المادية و التجهيزات . فدافعوا الضرائب و هم الشعب يؤدون رواتب و مصاريف التربية و التگوين . و لا احد يقدم صدقة للتلاميذ . صحيح ان على ألاباء التواصل مع مصالح المديرية المختصة بالتعليم الخصوصي لمعرفة الاجال و الوثائق المطلوبة لاتمام الانتقال . وقبل هذا و ذاك من المفروض على كل مدير مؤسسة الاعلان عن نتائج السنة الدراسية و تسليم او ارسال بيانات النتائج قبل فاتح يوليوز او 10 منه . نتمنى من الجهأت المعنية ان توفر شروط الطمأنينة و الاستقرار و تبليغ المعنيين فحوى حقوق التلاميذ . و على المؤسسات الخصوصية اصلاح علاقتها و طريقة تواصلها مع الاسر . فربط المسؤولية بالمحاسبة من ارگان ميثاق التربية و التكوين .