“السيديتي”: الرميد احتقر البرلمان برفض مساءلة أمكراز عن التصريح بمستخمين بـ”cnss”

اعتبرت مجموع “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بمجلس المستشارين، أن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني والبرلمان، احتقر هذا الأخير من خلال جوابه بخصوص طلب إحاطة الذي تقدموا به من أجل مساءلة، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز.

الرميد كان قد أكد عدم استعداد أمكراز، للإجابة عن طلب مجموعة “السيديتي”، حول موضوع، “ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي”، وعلل ذلك بكون “وزير الشغل والإدماج المهني، عبر عن عدم استعداده للجواب على الطلب المقدم”، لكون “مقتضيات المادة 162 من النظام الداخلي، لمجلس المستشارين، والتي تخول للمستشارين والمستشارات الحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ، على أن تبرمج الطلبات باتفاق مع الحكومة”.

المستشار البرلماني مبارك الصادي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في معرض رده على اخبار رئيس جلسة الأسئلة الشفهية التي عقدت بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، “جواب وزير الدولة فيه احتقار لمؤسسة البرلمان الذي من مهامه (البرلمان) الرقابة على الحكومة”، مضيفا “تفعيلا للمادة 168 التي كان عليها الإجماع لنقل النقاش العمومي داخل البرلمان تم استدعاء وزير الشغل لأنه المعني المباشر”.

وأكد الصادي أن الرميد وأمكراز هما “في موضع اتهام” بسبب ما راج عن عدم تصريحهما بمستخدمين بمكتبي محاماتهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي، و”عليهما الحضور إلى البرلمان للدفاع عن نفسيهما”.

كلمة الصادي استفزت بعض مستشاري حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الوزيران المذكوران، وعملا على محاولة التشويش على نقطة نظام الصادي، من خلال رفضهم تمكينه من الكلمة لكون نقطة نظام التي طلب غير قانونية حسب القانون الداخلي لمجلس المستشارين.