نقابة “سيديتي” تعلق على شروط أمزازي لانتقال تلاميذ الخصوصي للعمومي

اعتبر عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن الشروط الموضوعة من طرف وزارة التعليم اليوم من أجل التحاق تلاميذ المدارس الخاصة بالعمومية، هي شروط جاري بها العمل إلا أنه لا يجب التحجج بها لرهن التلاميذ في ظل التوثر الحاصل بين إدارات المدارس وأولياء الأمور.

وأوضح الراقي في تصريح لـ “آشكاين” أن الإذن المسبق من طرف المديرية الإقليمية للتعليم من بين شروط مسطرة الانتقال بين المؤسسات التعليمية العمومية أيضا، وبالتالي هذا الإجراء هو بمثابة إشعار المديرية بطلب انتقال التلميذ، إذ بدورها عليها أن تضمن له مقعدا في المؤسسة المراد الالتحاق بها.

وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن شهادة المغادرة من المؤسسات الخاصة هي أيضا من بين الإجراءات المعمول بها، مستدركا “إلا أن هذه المؤسسات لا يجب بأي وجه كان أن تمتنع على تقديم هذه الشهادة ولو أن ولي الأمر لم يؤدي مصاريف التمدرس حيث تبقى هذه المسائل بيد القضاء، خاصة في ظل التوتر الذي تشهده العلاقة بين الخصوصي وأولياء الأمور”.

وأبرز المتحدث أن الخلافات بين الإدارة وآباء التلاميذ يجب أن تبقى بعيدة ولا يتم استغلالها لرهن مستقبل التلميذ وعدم التأشير له لاستبدال المؤسسة، مضيفا “حتى المديرية عليها أن تسهل انتقال أي شخص يود تغيير مؤسسته، وبالتالي لا يمكن أن يتم استغلال هذه الإجراءات التي هي في الأصل معمول بها، لتوضيفها كشروط تعزيزية انتقامية.

وتابع الراقي أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في ما آلت إليه الأوضاع ، حيث شجعت المدارس الخاصة على حساب المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أنه في ظرف 15 سنة تغولت المدرسة الخصوصية بحيث انتقل حجم التعليم الخصوصي من 4 في المائة إلى 15 في المائة، وهذه النسب محسوبة على عدد التلاميذ المسجلين في التعليم المدرسي الخصوصي من الابتدائي إلى مستوى البكالوريا.

وقارن النقابي التعليم في لمغرب مع أمريكا التي تعتبر رمزا للبيرالية والرأسمالية، موردا بالقول أمريكا التي تعتبر رمزا للبيرالية لم تصل لنسبة تمدرس التلاميذ بالخصوصي كما حدث في المغرب، مشيرا إلى أنه في العالم بأكمله، تعتبر دولة فنلندا هي الأولى في جودة التعليم، إلا أن منظومتها التعليمية مبنية على المدرسة العمومية ولا وجود للمؤسسات التعليمية الخاصة.

الدولة عملت منذ عقود بسياسة رفع اليد عن المرفق العمومي، يورد الراقي قبل أن يسترسل ” عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق قد عبر عنها في ما مضى داخل البرلمان بمقولته “آن الآوان للدولة أن ترفع يدها عن التعليم والصحة”، لأنه من بين المستثمرين في المدارس الخصوصية،وهو خطأ كبير اقترفته الدولة في حق المرافق العمومية التي أصبح المغاربة في الماضي القريب قبل كورونا، يتهربون منها صوب الخاص .

ولم يستغرب الراقي أن يشهد الموسم التعليمي المقبل هجرة مضادة لتلاميذ مدارس الخواص صوب المؤسسات العمومية، موضحا أن جائحة “كوفيد19” أبانت عن انعدام المصداقية وهو ما ترجمته احتجاجات أولياء الأمور أمام أبواب المدارس الخاصة، مؤكدا على أنه من واجب الدولة توفير بنية الاستقبال للعائدين إلى أحضان المدرسة العمومية بدون أي شروط تعجيزية يدفع التلميذ ثمنها.

ويذكر أن المدير الإقليمي لمدينة أكادير أصدر مراسلة نبه فيها إلى أن التحاق تلاميذ التعليم الخصوصي بالتعليم العمومي يتطلب من المعنيين بالأمر الحصول على إذن مسبق من المديرية،و أن المؤسسة الخصوصية قامت بسلسلة من الإجراءات التي تتضمن القيام بتعبئة الاستمارة واستخراج الوصل وتقديمه للأب قصد توقيعه، وتكوين ملف ترخيص لكل تلميذ مع إرفاقه بعدد من الوثائق.

واشترطت الوزارة الوصية على قطاع التعليم من خلال مسؤولها الإقليمي عددا من الوثائق التي ستجعل الأسر رهائن لمؤسسات التعليم الخاص التي سبق أن هددت بشكل صريح بكونها سترد على عدم أداء الآباء باحتجاز الوثائق الشهادات الإدارية، بما فيها شهادة المغادرة.