في الوقت الذي يتواصل فيه النقاش بالمغرب حول عدم تصريح كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بمستخدميهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي، تطورت القضية لتصل إلى منابر إعلامية دولية.
واستضافت قناة “سكاي نيوز”عربية، اليوم الخميس 25 يونيو الجاري، ادريس الكنبوري، المحلل السياسي والمتخصص في الجماعات الإسلامية، لمناقشة قضية الوزيران المنتميان لحزب العدالة والتنمية اللذان تلاحقهما اتهامات بعدم التصريح بمستخدميهما في مكتبي المحاماة اللذان اشتغلا فيهما قبل تعيينهما وزراء بحكومة سعد الدين العثماني.
ونشر الكنبوري لملخص تصريحه للقناة، على حسابه بـ “الفايسبوك” قائلا “كان رأيي أن قضية وزيري العدالة والتنمية هي قضية سياسية وأننا اعتدنا كلما قرب موعد الانتخابات على مثل هذه المعارك”ـ وفق تعبيره.
وأضاف المحلل السياسي “حتى الآن لا نعرف الحقيقة، الوزيران أدليا بتوضيحات مكتوبة وعائلة كاتبة الرميد، والخصوم لا يهتمون بذلك لأن المعركة سياسية لا قانونية ولا اجتماعية”.
ثم إن هذا لو ثبت في حق الوزيرين، يورد المتحدث، فسيكون ذلك فضيحة وخيانة للمبادئ الدينية التي هي مرجعية حزبهما، وأخيرا هناك ما هو أعظم والذين يهاجمون ليسوا ملائكة بل قد يكونون أكثر وبالا”، بحسب تعبيره.
ولا حديث في الأيام القليلة الأخيرة سوى عن الوزيرين اللذين تبين أنهما لم يصرحا بمستخدميهم، حيث طفت على سطح النقاشات أن الرميد هضم حقوق سيدة عملت كاتبة لديه لأزيد من 22 سنة دون أن يصرح بها لدى “السينيسيس”، وبعد وفاة المعنية اكتشفت عائلتها أنها غير مسجلة بالضمان الاجتماعي، فيما أمكراز رفض الرد على سؤال برلماني في موضوع عدم التصريح بأجرائه خلال جلسة بالبرلمان.
ويذكر أن الرميد وجه رسالة إلى رئاسة مجلس المستشارين حول طلب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد فيها عدم استعداد زميله أمكراز للرد حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأجج النقاش إلى المطالبة بتقديم استقالتهما وتحمل مسؤوليتهما السياسية.
حان التوان لتدخل الحكومة وتفرض التصريح بجميع العمال بالصندوق التقاعد ليس فقط المحاميين بل الاطبلء الصيادلة المعامل المنازل جميع القطاعات الخدماتية او المهنية الجماعات الحضرية الانعاش الوطني لا للاستغلال لا لمص دم المواطنين لا للتفقير كل المواطنين لهم بطاقة وطنية لهم حقوق زجب فرضها كفى كفى كفى من التحايز
استقالة أو إقالة الوزيرين الرميد و أمكراز ، و مثولهما أمام القضاء بات أمرا ملحا . فلمن شرع القانون إذا لم يطبق على جميع المواطنين دون استثناء ؟ هل القانون معمول لغير الوزراء و أشباههم؟
إما أن نكون تحت ظل دولة الحق و القانون ، وتلك غاية كل مواطن ، وإما نكون نكذب على أنفسنا ، وتلك أعظم مصيبة .
التنصل من التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاِجتماعي في هذه الحالة هو فضيحة بأبعاد أخلاقية وقانونية وحقوقية وسياسية واجتماعية ،إذ المهمة النبيلة التي تقوم عليها مهنة المحاماة هي الحرص كل الحرص على حترام القانون وإنفاذه فأين هما المحاميان المعنيان من ذلك؟! والرعاية والتغطية الاحتماعية هما من الدعامات التي قامت عليها نضالات الطبقة الشغيلة ومناصريها فأين هما هذان المحاميان الحقوقيان من ذلك؟ وفداحة المصيبة وجلالها أنّ أحدهما وزير لحقوق الإنسان والآخر وزير للتشغيل فأين هما من حقوق الإنسان وحقه في الكرامة والعيش الكريم حماية وضمانا لها؟! ومهما كانت الأعذار فهي أفدح من الزلة بل الزلات ،وعليه لو كان هذان الوزيران يحملان ذرة كرامة أنْ يبادرا ويعجلا بتقديم استقالتهما والانسحاب من الحياة السياسية !
هل المطالبة بحقوق للانستن العامل عيب او ممنوع في النقاش يعني شيء عادي هضم حقوق الانسان في المغرب في نظركم هده نقطة من نقاط كتيرة الفضاءح تتوالى في الظهور يعني لك الله باوطني
هاذ الكعبوري كعبرها تكعبيرة مكعبرة وهو يتمرمد في مرمدة قبيلة بني كرشان السويدية
مصاصي دماء لا غير.. الأحرى بهما الاستقالة لحفظ ماء الوجه القاسح؛ على وزارة الشغل متابعة وزارة الشغل في شخص وزير الشغل قضائياً.. خايبة حتى ف تعاويدا.. عيب وعار على هذين الشخصين تمثيل المغرب.. وإنْ لم يمثّلا فعلياً إلا مصالحهما الشخصية.. حزب الأقنعة وممارسة الدجل.. سبحان الله، الوزيران الإسلاميان تجسيد فعلي لعدل عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وهارون الرشيد الذي لم عدَل مع الطير كما البشر
لأن المعركة سياسية لا قانونية ولا اجتماعية”.
يا ربي السلامة
هل يظن هؤلاء السياسيون ان المغاربة معتوهين
في الانتخابات نعلم انكم تستميلون طبقة بالولائم وطبقة بالوعود واخرون تقيدونهم بحديث فقهي والانتماء الى فصيلة دون الاخرى
الوقاحة هي انكم تتغاضون عن الطبقة المثقفة,معليش هذا النوع هو حبل المشنقة التي ستقطع انفاسكم على غرة .
لاحظوا تعبير الاستاذ َوالمراوغة والدخول والخروج في الكلام هذا تقمدمه بعض القنوات باسم باحث متخصص سبحان الله ولو كان الاستاذ صادقا مع نفسه لاكتفى بجملة واحدة في حق من يدافع عنهم حيث يطالبهم باشهار بطاقة التسجيل او الاعتراف بالخطا وطلب الاعتدار بدون هذه المراوغات فالمشكل يمس القانون الذي ينبغي احترامه من طرف الجميع اما اي كلام اخر فهو للاستهلاك.
الله يعطينا وجهكم مازال طامعين في تصريح العائلة للمرحومة اولا التصريح يجب على السي الحموشي ولفتبت فتح تحقيق على ان دلك اليوم السبت انجزت فيه وثائق اخرى مسجلة في الكناش ثانيا نحن نتكلم من باب القانون وحقوق العامل لا من باب الصدقة والكرم والسخاء
Des collègues au travail aux USA m ont confronte avec cette affaire en disant est ce que c’ est ça le parti islamique c est vraiment une honte ayez un peu d amour propre et demissionne lah yakhod fikom hak x