إغلاق مراكز إيواء مشردين في زمن كورونا يجر لفتيت للمساءلة

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من خلال رئيس المجلس، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية حول مراكز الإيواء المؤقتة للأشخاص في وضعية الشارع التي أحدثت خلال فترة الحجر الصحي، والتي بدأ مسؤولو السلطات الإقليمية ببعض المناطق يسابقون الزمن من أجل إقفالها.

وجاء في بلاغ للفريق توصلت “آشكاين” بنسخة منه، ما مآل المراكز المؤقتة؟ ووفق أي تدبير قانوني سمح لبعض المسؤولين الإقليميين لأمر بعض الجمعيات الشريكة بهذه المراكز للإغلاق في وجه الأشخاص الذين يعيشون وضعية صعبة؟

وأضاف المصدر بالقول ” سارعت بلادنا في المرحلة الأولى لبداية انتشار وباء كوفيد19 وبشراكة بين سلطات إقليمية وعدد من جمعيات المجتمع المدني في فتح مجموعة من المراكز المؤقتة لإيواء الأشخاص في وضعية الشارع من مختلف الأعمار والفئات، من أجل حمايتهم من احتمال انتقال العدوى إليهم.

وأوضح الحزب أن هذه المبادرة ساهمت في استفادة عدد منهم من تأهيل مهني وإعادة إدماج البعض منهم داخل أسرهم، كما ساعد هذا الإيواء في تتبع وضعيتهم الصحية.

وتابع البلاغ “إذا كانت الإجراءات المتخذة في مجال الحماية والرعاية والدعم قد خففت من وطأة تداعيات هذا الوباء على هذه الفئات، إلا أن الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي في إطار تمديد حالة الطوارئ الصحية، لوحظ أن بعض مسؤولي السلطات الإقليمية ببعض المناطق تسارع الزمن من أجل إقفال هذه المراكز، دون الأخذ بعين الاعتبار لما حققته من نتائج اجتماعية وتربوية وصحية انعكست إيجابا على المستفيدات والمستفيدين من هذه المراكز”، وفق تعبير ذات البلاغ.