القضاء يصفع رئيس جماعة بيجديّ

كشف محمد أمين الجوهري،‎المدير الاقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة‎، أن محكمة النقض رفضت طلب الطعن في الحكم الاستئنافي ضد علال شكوة رئيس جماعة الحدادة، والقاضي بحبسه 8 أشهر.

وكانت ابتدائية القنيطرة أدانت الشكوة بأربعة شهور حبسا نافذا وغرامة قدرها 6 آلاف درهم، في ملف التلبس برشوة، كان معروضا أمام القضاء ضد مستشارَين في المجلس، أحدهما من حزب الرئيس، تم الحكم عليه كذلك بثمانية شهور حبسا نافذا، فيما برّأت المحكمة المستشار الاستقلالي الحسين الطايبة، الذي كان رهن الاعتقال في الملف نفسه. فيما برأت المحكمة المستشار الاستقلالي الحسين الطايبة الذي كان رهن الاعتقال في الملف نفسه، قبل أن تؤيد استئنافية المدينة ذاتها هذه الأحكام.

ويشار إلى أن المتهم نصب كمينا للمستشارين المذكورين بعدما وضع شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكونهما يبتزانه مقابل التصويت على نقط جدول أعمال الدورات، حيث فقد رئيس الجماعة أغلبيته داخل مجلس جماعة الحدادة التي كانت تعيش على وقع “البلوكاج” بعدما عقد الرئيس تحالفات مع المعارضة.

وقد ألقت الشرطة القبض على المستشارين متلبسين بتلقي الرشوة بإحدى الحانات بمدينة القنيطرة، بعدما سلمهما الرئيس مبلغا ماليا يقدر بـ5 آلاف درهم لكل واحد منهما، لكنهما تقدما بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة تم ضمها للملف، يتهمانه فيها بعرض مبلغ رشوة قيمتها 60 ألف درهم لهما من أجل التصويت معه خلال انعقاد الدورات، والتي سبق رفضها من طرف المعنيين، بحيث بعد البحث من قبل المحكمة والاستماع إلى الشهود، تبين أن الرئيس هو الذي كان يعرض مبالغ مالية مهمة من أجل استمالة المستشارين، حيث أكدا أن لهما صور وتسجيلات تؤكد ذلك.