فرار موثق شهير من العدالة يفجر فضيحة عقارية في وجه رباح

فجر عبد الله الوارثي، مدير الديوان السابق لعباس الفاسي، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، وعضو مجلس القنيطرة، فضيحة عقارية تستجوب زيارة عاجلة للمفتشية العامة للإدارة الترابية وقضاة جطو، للوقوف على حقيقة شبهة تبديد أموال عمومية.

وفي تفاصيل الفضيحة التي هزت مجلس القنيطرة، أن صناع القرار بالمجلس نفسه، قاموا، قبل حلول جائحة كورونا، على بيع عقار يوجد بمكان إستراتيجي بالقنيطرة عن طريق المبادلة مع مواطن هولندي، من أصل مغربي في ظروف غامضة، كما تورد جريدة الصباح.

ونجحت الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية بمجلس القنيطرة في إحدى الدورات الاستثنائية في تعديل المقرر عدد 2018/32، المتخذ خلال الدورة العادية لماي 2018، القاضي بالموافقة على مبادلة عقارية، بمقتضاها وضع المجلس قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1280 مترا مربعا، قرب مقر الاتحاد المغربي للشغل، مقابل مساحة أرضية تبلغ مساحتها هكتارا و21 آرا و26 سنتيارا، حدد لها ثمن 1400 درهم للمتر المربع وتوجد قرب منطقة العصام، في المدخل الشمالي للمدينة، علما أن ثمن المتر المربع حاليا بالمنطقة نفسها، أقل بكثير من الثمن المعلن عنه.
ورغم أن الوعاء العقاري بمنطقة العصام، الذي استفاد من “مبادلة تجارية” ناجحة، يخترقه تيار كهربائي بضغط عال، وغير صالح لبناء عمارات، فإن تكلفة بيعه عن طريق “المبادلة” كانت مرتفعة جدا، يقول عبد الله الوارثي.

وبعدما نجحت عملية “المبادلة التجارية” بين مجلس المدينة، وشخص يحمل الجنسية الهولندية، قام ببيع العقار الموجود قرب مقر الاتحاد المغربي للشغل، بسرعة، لمنعش عقاري، دون أن يحصل المجلس على الفارق المالي المحدد في عقدة “المبادلة التجارية”، في نحو 600 مليون.

وفي تطور لافت، قام المشتري الثاني للوعاء العقاري، الذي أسال لعاب المنعشين العقاريين، وهو منعش عقاري معروف بقربه من الوزير المعلوم، ببيعه بدوره لأحد الديناصورات العقارية. واستغرب الوارثي، في حديثه إلى “الصباح”، عدم استخلاص المجلس المبالغ المالية للبقعة الأرضية ووضعها في حسابه.

وقال مصدر مطلع إنه كان على المجلس، قبل أن يفكر بشكل متأخر في اللجوء إلى القضاء، من أجل إنقاذ الموقف، ألا يمنح رخصة الهدم والبناء، حتى يحصل على مستحقاته المالية، قبل تسوية وضعية التسجيل والتحفيظ.