كشف تقرير المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية عددا من الاختلالات التي شابت تدبير شؤون وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ميرزا أن الأخير صرف من ميزانية الوزارة 250 مليون سنتيم لإنشاء بوابة إلكترونية بعد ابرامه لاتفاقية مع جمعية للتخييم التي تكلفت بذلك .
وعددت وثيقة بها أهم خلاصات التقرير، تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، اختلالات الوزير السابق، موردة بالقول “من الناحية القانونية، لم تحترم البوابة مسطرة الصفقات العمومية”، مبرزة أن الوزارة أبرمت سنة 2019 اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم تنازلت بموجبها عن اختصاصاتها كما تنازلت عن نصف ميزانية التخييم، رغم أن القانون لا يخول لها ذلك.
وأوضحت الوثيقة أن كلفة البوابة الإلكترونیة التي وصلت 250 مليون سنتيم ”باھضة جدا“ ومبالغ فیھا مقارنة مع مواقع مؤسساتیة وزارية مماثلة لا تتعدى كلفتها 200 ألف درهم، مشيرة إلى بعض نماذج هذه البوابات المؤسساتية.
أما من الناحية التقنیة، سجل التقریر أن ھذه البوابة لا تحترم المواصفات الخاصة بالمواقع المؤسساتیة، الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن البوابة لا تحترم أيضا القانون 08.09 المتعلق بسياسة حماية البيانات الشخصية، إذ لا تتوفر على مساحة تسمح بأخذ موافقة المستفيد.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن استخدام المعلومات المطلوبة للولوج إلى منطقة المسؤولین في النماذج، متاحة عن طريق رقم البطاقة الشخصية، في حين يجب استخدام البرید الإلكتروني فقط. في مثل هذه الحالات.
وبخصوص حمایة أمن البوابة، سجل ذات التقرير، أن المعطیات الموجودة فیھا متاحة للجمیع، بما فیھا استمارات تتضمن بيانات شخصیة خاصة بالمستفیدین من خدماتھا، وتدخل ضمن المعطیات الواجب حمایتھا بمقتضى القانون.
ومن ناحیة الإیواء والصیانة، فقد شدد التقرير على أن القانون ینص على أن تكون الاتفاقیة المبرمة بھذا الخصوص محددة في ثلاث سنوات قابلة للتجدید، وفيما يخص تقییم المخاطر، سجل التقرير أن خطر سوء الحكامة قائم لأن السیطرة والتحكم في المعلومات یمكن أن یخل بحمایة المعلومات الشخصیة الموجودة في البوابة.
يكفي أن هذا التقرير موجود فقط في مخيلة من يتحدث عنه…والذي يدعي أن ماتم نشره هو مستخلص من تقرير فماعليه أن يدلي بالصفحة الأولى لهذا التقرير غير الموجود فقط في مخيلة الذباب الإلكتروني للبيجيدي…هزلت…
اوا فينا هي الحكامة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة !!!!!. راه الناس تتسنا الدفعة الثالثة بفارغ الصبر
من يحاسب إذن العلمي الطالبي؟ ألا يجدر بالفرقة الوطنية أن تتحرك للبحث في هذا القدر من مال الخزينة المغربية الذي يظهر أن 230 مليون منه نهبت؟ لأن صياغة موقع مؤسساتي لا يتعدى 20 مليون سنتيم كما جاء غي المقال.
وكذلك البحث في أموال أخرى وقع الإستيلاء عليها بطريقة ملتوية في وزارة الشباب إبان فترة هذا الوزير.
كان صلاح الدين مزوار قد اتهم من طرف بن كيران أنه نهب 300 مليون لما كان وزيرا للمالية. وإذا ذكرنا فضيحة 17 مليار درهم كقدر من الأرباح مسروق من جيوب المغاربة من طرف المتحكمين في المحروقات والتي جاءت نتيجية التقرير الذي صاغته اللجنة البرلمانية التي ترأسها عبدالله بوانو. هل بعد هذا يمكن أن نقول أن حزب الأحرار هم أحرار في اختلاس المال العام كما يشاؤون بدون حسيب ولا رقيب؟
الدي نقل هدا الخبر والدي يتناوله يعلم علم اليقين أن الاختلالات المالية في جميع القطاعات فضيعة جدا ،وأن الكل يعلم أن السياسة والمسؤولية في المغرب من اسرع الأبواب غنى ،فاستغرب لماما هدا التعجب ؟هل الأمر جديد ؟كما أن تاريخ هدا الرجل معروف .
لا داعي لتضخيم الحدت فالأمر عاد جدا في بلاد لا تسأل من أين لك بهدا؟
المهم هي الخلاصة اما القال والقبلة هو موجود هل من محاسبة او متابعة قضائية او حجز على الحسابات والاملاك