أمزازي: المدرسة العمومية غير مستعدة لاستقبال تلاميذ الخصوصي

القضية الان أخدت منحى خطير ولم تعد المشكلة هي مسألة الواجبات المدرسية بل تعدتها الى أن المسؤول الاول في التعليم بالمغرب يصرح بأن لا مكان للمتدرسين بالخصوصي في المدارس العمومية فالسؤال المطروح الان وبحدة هل حق التعلم مكفول دستوريا للطفل المغربي أم لا ؟؟ومادا عن تمويل المدرسة العمومية من أموال دافعي الضرائب بالمغرب؟؟؟ تصريح كهدا يستدعي تدخل النواب البرلمانيون والصحافة و المجتمع المدني بطرح هده التصريحات للنقاش و مسائلة الوزير المعني عن صحة و مدى استعابه لمضمون تصريحه و تأثيراته على المجتمع ككل و مدى شرعيته .هدا الاصطفاف الى جانب أرباب المقاولات التعليمية بالمغرب ضدا عن الدستور والقانون من جانب الوزير له تبعات خطيرة

اخي اساندك الرأي .كلام جد خطير من الوزير .ويريد أن يوقع به الشعب في ما لا يحمد عقباه.
شكرا كورونا.

السلام عليكم ايها الاخوان اشنو بان ليكم في واحد الحل نسجلوا ولادنا في التعليم العمومي ونخلصوا واحد الثمن رمزي 200 درهم الطفل الى كانت في قدرة الاسرة هكذا نوفروا حنا بزاف ونعونو الدولة ونتهناو من الخصوصي مصاصين الدماء

سي امزازي بلا كورونا بلا التعليم عن بعد الاثمنة ديال المقاولات الخاصة خيالية و بزاف . هاد الفلوس لكنعطيوا زايدين فينا. و في الاخير مكاين حتى فاءدة. الدري الا بغا يقرا غادي قرا و خا حتا في كوري .

المعمول به حسب القوانين الجاري بها العمل منذ زمان هو السماح للمتعلم متى رغب في ذلك الانتقال من المدرسة الخصوصية للمدرسة العمومية.
ماذا تغير إذن والحال ان القوانين والمذكرات الوزارية المنظمة للانتقال من الخاص للتعليم العمومي هي هي ؟؟؟؟
هناك مشكل قائم بين طرفي النزاع…على الدولة التدخل لإيجاد الحلول.

ليس باستطاعتي ماديا اكمال دراسة ابني في الخصوصي.. السي امزازي لقا ليا شي حل كيفما كان.. زيدني فالصالير بقدر ماتطلبه المدارس الخصوصية و لا خلص عليا ولا شري دوك المدارس الخصوصية تولي من أملاك الدولة و ها ولادتا يبقاو فيها

إن الولوج الى المدرسة العمومية هو حق دستوري. يمكن للقرار السياسي ان يكون مغايرا، لكن دور المحكمة والعدل سيكون حاسما. اما تبرير عدم قبول التلاميد بالمدرسة العمومية بالخوف من افلاس المدرسة الخصوصية فهذا لا مجال لمناقشته في اطار اختيارات المغرب الاقتصادية والوزارة غير مسؤولة عن ما يمكن ان يحصل نتيجة اختيارات المواطن وتمتعه بحقه في اختيار اي مدرسة يلوج اليها او اي بقال يتجه اليه.
اما ان تكون المبررات هي عدم جاهزية المدارس العمومية (عدد الاقسام، عدد الاساتذة، المؤطرين… الخ) لاستقبال عدد كبير في نفس الوقت دون سابق انظار فهذه ظرفية يمكن تجاوزها تدريجيا خلا سنة او اكثر بوضع برنامج حكومي خاص.

أعتقد أن أي مواطن من حقه أن يجد مقعدا في المدرسة العمومية، ومن باب التذكير أن المغرب أنجب مجموعة من الأطر والكفاءات دون الاعتماد على المدارس الخصوصية بل بفضل خدمات المدرسة العمومية التي نفتخر بالانتماء إليها ولا زلنا نثق في مكانتها اللهم إن كان السيد الوزير يحاول أن يقنعنا بالعكس .الوزارة مسؤولة عن توفيرةالمقاعد لكافة المواطنين في إطار الحقوق التي يكفلها القانون .التعليم حق وليس امتيازا!

إلا كان هكدا يجب على الدولة أن تؤدي عنا ثمن اامدارس الخصوصية
ونحن لا يمكن أن نقبل بالظلم ولا يمكن أن نسلم أرزاقنا للمدارس لمجرد أننا كنا نشتغل ونكد في زمن ااجاءحة.بل يجب أن ندفع ثمن الخدمة المقدمة لنا إن كانت هناك خدمة.سندهب للعمومي أو سنتركهم في الشارع.أمزازي له الإختيار

هل نفهم من خلال هذا الخطاب انه اصطفاف للوزارة مع ارباب التعليم الخصوصي وان لا سبيل للاباء الا الاذعان.

لعندو عممتو فالعرس مايخافش

هل تحوّل أمزازي إلى محامي الشيطان كما يقول المثل؟ قبل أيّام قليلة كان يقول أنّ لا سلطة لوزارته على المدارس الخصوصية إلاّ في الجانب البيداغوجي وعرض وساطة بين أرباب هذه المدارس وممثلين لآباء وأولياء التلاميذ المتضررين من جشعهم ! ، واليوم يصطف بأسلوب فيه المواربة والمناورة إلى جانب المستثمرين في جيوب المغاربة بالقول بعدم إمكانية استقبال المدرسة العمومية للمهاجرين من القطاع الخاص ! والنقاش العمومي الذي سيصاحب مثل هذا الموقف هو أن الحق في التعليم كونيّ إلى جانب دستوريته ، ثم إنّ مسؤولية الوزارة قائمة وثابتة باعتبارها الجهة المانحة لرخص الاستثمار الخاص في قطاع التعليم،وعليها أنْ تراجع كثيرا من الرخص بسحبها لعدم امتثالها للضوابط المعمارية والهندسية والبيداغوجية كما هو منصوص عليه في دفاتر التحمل،ولتذكير الوزير هل نسي اليوم الذي شارك فيه في وقفة احتجاجية أمام مدرسة تابعة لبعثة أجنبية رفعت من قيمة واجبات التمدرس حيث كان أحد أبنائه يتابع دراسته؟!