2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تفاعلت الفرقة القضائية الجنائية الولائية بالدار البيضاء مع شكاية منتخبين ضد رئيس إحدى أكبر مقاطعات المدينة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يتهمونه فيها بالترخيص لشركة يسيرها ابنه باستغلال عقار يوجد ضمن أملاك الجماعة موضوع رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله في ما يفيد الساكنة.
عن تفاصيل هذا المنحى الجديد في القضية، قال مصدر موثوق لـ”آشكاين” إن جلسة الاستماع للمستشارين الثلاثة الذين ينتمون إلى أحزاب “البام” والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، جرت بشكل جماعي، وقد امتدت من التاسعة صباحا حتى الثانية زوالا، من اليوم الثلاثاء، وأنه تم تزويد المحققين بوثائق جديدة ظهرت بعد وضعهم الشكاية.
وقال مصدرنا إن الوثائق الجديدة التي تحصل عليها المشتكون ستزيد من متاعب المشتكى بهم، على حد قولهم، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء كل الأطراف المعنية، بمن فيهم موظفين ثبت أن لهم علاقة بالموضوع.
هذا الملف عرف دخول الفرع الجهوي الدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن طريق رئيسها الجهوي الذي تحصل على كافة تفاصيل الملف.
ويتهم المستشارون المعارضون الرئيس، وهو برلماني عن دائرة عين السبع، بخرق مقتضيات القانون 14-113، وكذا ارتكاب أفعال جنائية تقع تحت طائلة القانون الجنائي، مشيرين إلى المادة 65 من القانون التنظيمي التي تمنع كل عضو بالجماعة من أن يربط مصالح خاصة بها أو يبرم معها أعمالا أو عقود كراء وغيره، سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، إلى جانب خرقه أيضا مقتضيات المادة 229 من القانون المذكور، التي لا تسمح لرئيس المقاطعة بمنح تراخيص استغلال أملاك المقاطعة أو الجماعة أو إصدار أي رخصة بهذا الشأن.
