إخوان أخنوش يتخلون عن العلمي في مواجهة قضية 250 مليونا

ألا يستدعي ما يحصل مع رشيد الطالبي العلمي تدخل حزبه التجمع الوطني للأحرار للدفاع عنه في قضيته مع الموقع الإلكتروني المزعوم التي تُثار كل يوم؟

فالرجل قيادي له وزنه داخل الحزب وتتبعه قضية اعتبرها كثيرون فضيحة بمعنى الكلمة، جعلت سياسيين يستغلونها لضرب التجمع الوطني للأحرار، وقرروا ألا تراجُع إلا إذا تمت محاسبة العلمي على ما تضمنه تقرير مفتشية المالية حول إنشائه موقعا إلكترونيا بالملايين. فها هو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يدعو رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية إلى عقد اجتماع طارئ للجنة بحضور كل من وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، وذلك لمناقشة صفقات تمت على عهد الوزير السابق الطالبي العلمي. وموازاة مع ذلك في كل حين يُثار الموضوع في البرلمان، لتقتحم السياسة الموضوع.

كل هذا لم يُحرك الحزب في شيء، كما لو أنه يريد حدوث هذا مع الوزير السابق للشباب والرياضة، على الأقل ولو بتدوينة مقتضبة. فلا رئيس الحزب، عزيز أخنوش، ولا قيادات المكتب السياسي، خرجوا ليدافعوا عن القيادي بالحزب، وتركوه وحيدا يواجه متاعبه. خاصة وأن أحدهم، مصطفى بيتاس، لم يترك مناسبة ذكر فيها الرئيس أخنوش تمر دون أن يخرج بتدوينة أو تصريح يفنذ ويكذب ويوزع التهم على المنابر الإعلامية وكل من سولت له نفسه الاقتراب من الرئيس، لكن هل أكل القط لسانه مع واقعة العلمي؟

فهل المنطق الذي ساد هو “كم من حاجة قضيناها بتركها” أم إن متاعب الوزير أدخلت الشك في النفوس وارتأى رفاقه التريث إلى حين إثبات براءته ممن نُسب إليه؟

الطالبي العلمي قال في تصريح صحفي: “كل هذه الاتهامات باطلة، ولا تستند على أي معطيات حقيقية.. ومن يرى عكس ذلك فعليه إثبات ذلك بالحجج والأدلة أمام القضاء، والذي يبقى حاليا هو الفاصل بيني وبين من نالوا من شخصي باتهامات باطلة”، وبحسب كثيرين فحزبه هو أول من ترك هؤلاء ينالون من شخصه منذ أيام، بسبب صمت القبور هذا وسط ضجيج يصعب الآن أن ينتهي.

يشار إلى أن خلاصات تقرير صادر عن المفتشية للمالية أشارت إلى أن الوزير التجمعي أنشأ موقعا إلكترونيا للتخييم خصصت له الوزارة 250 مليون سنتيم، في حين أن تقديرات المختصين تؤكد أن تكلفة الموقع الالكتروني الذي تم إنشاؤه لن تتجاوز 30 مليون سنتيم في أقصى التقديرات.

خلاصات التقرير الصادر عن مفتشية المالية لم تقف عن هذا الحد، بل أكدت أن وزارة الشباب والرياضة على عهد الوزير الأسبق كانت موضوع عدد من الاختلالات ذات الصلة بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية، حيث تم تسجيل تنازل الطالبي العلمي عن صلاحيات الوزارة تعد طبقا للقوانين المنظمة في صميم اختصاصاتها، واضعا تحت المجهر الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة سنة 2019 مع الجامعة الوطنية للتخييم، تنازل بموجبها الوزير التجمعي عن اختصاصات الوزارة، إضافة إلى تنازله عن نصف الميزانية المخصصة سنويا للتخييم لصالح ذات الجامعة، ضدا على القوانين الجاري بها العمل. حسب نفس المصدر.