قضية بلهيسي تدخل البرلمان

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بسؤال كتابي موجه إلى وزير التقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، يستفسره عن التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي للصحافي يوسف بلهيسي من قبل إدارة قناة ميدي 1 تيفي، الذي تم منعه من تقديم نشراته وبرامجه الحوارية.

وتساءل الفريق برئاسة البرلمانية مريم وحساة، في نص السؤال الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، عن أسباب التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي للصحافي بلهيسي بقناة ميدي 1 تيفي، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الحرية النقابية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية.

وأضاف المصدر أن القناة “عمدت إلى إنذاره عن طريق مفوض قضائي، بسبب الحمولة النقابية لتدوينات قام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ، اعتبرتها القناة تمس بصورتها”، مبرزة في ذات الوقت أن “نشر التدوينات يدخل ضمن حرية التعبير ما دام مضمونها لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة ومعايير العمل الصحافي والإعلامي السليمة”، وفق تعبير نص السؤال.

وتابع فريق “التراكتور” بالقول إن “الدفاع عن حرية التعبير التي تمارس عن طريق الصحافة المكتوبة والإلكترونية والوسائل السمعية البصرية، والدفاع عن حقوق الصحافيين المادية والمهنية والمعنوية، وفضح التجاوزات والتصدي لاستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والدفاع عن تطوير آليات التضامن بين الصحافيين، تعد من المقومات الأساسية للعمل النقابي في الميدان الصحافي والإعلامي الذي يعتبر حقا دستوريا ينظمه القانون”.

بعض المؤسسات الإعلامية، يشدد الفريق، “لا تتردد في ضرب هذا المبدأ الدستوري عرض الحائط، فقد عمدت مؤخرا إدارة ميدي 1 تيفي إلى محاولة التضييق عن حرية التعبير والنشاط النقابي لأحد الصحافيين العاملين بها يوسف بلهيسي ، وإسكاته، من خلال وسائل وأساليب تهديدية مكشوفة”.