لماذا لم يوقع الراضي على بلاغ “الثمانية” متهمي السلطات بالتجسس عليهم؟

خرج ثمانية نشطاء، بعد خروج الحكومة بموقفها من تقرير “أمنستي” عن الصحافي عمر الراضي، وقولها إن الأخير على ارتباط بضابط مخابرات أجنبي، ليقولوا، بدروهم، إن مزاعم التجسس لا ترتبط بالراضي، بل بهم أيضا، وأن هواتفهم تعرضت للتجسس عبر التطبيق الإسرائيلي نفسه الذي استهدف هاتف الراضي، حسب ما جاء في بلاغ أصدروه يطرح أكثر من سؤال، لأن المعني الأول ليس ضمن هؤلاء النشطاء الثمانية، وهم: الأستاذ الجامعي والصحفي أبو بكر الجامعي، والحقوقي فؤاد عبد المومني، والمعطي منجب الأستاذ الجامعي ورئيس جمعية الحرية الآن، وعبد اللطيف الحماموشي عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب كل من القياديين في جماعة العدل والإحسان حسن بناجح، ومحمد حمداوي، عبد الواحد متوكل وأبو الشتاء مساعف.

هؤلاء شددوا في بلاغهم على أنهم ضحايا التجسس بتقنية “إن إس أو” الإسرائيلية “NSO” وقد سبق أن تم إشعارهم من لدن مسؤولي تطبيق “واتساب”، أو عن طريق منظمة “العفو الدولية” بتعرض هواتفهم للاستهداف عبر تطبيق للتجسس مصدره شركة NSO الإسرائيلية، وقد كان ذلك في بداية نونبر 2019.

وتابعوا قائلين إنه تم التجسس عليهم بشكل فردي بالتزامن مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يؤكد ما سبق أن أعلنته إدارة “وتساب” من كون سلطات عدد من الدول ضمنها المغرب استعملت برنامج “بيغاسوس” للتجسس، والذي تم اقتناؤه من المؤسسة الإسرائيلية.

وأشاروا إلى أنهم وضعوا حينها شكوى لدى “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” في 14 نونبر 2019 تتعلق بطلب فتح تحقيق في موضوع التجسس علينا عبر تطبيق شركة NSO، لكن، ولحدود الساعة، لم نتلق أي جواب فيما يخص مآل الشكاية.

ولفتوا في خرجتهم إلى أنهم يرفضون “محاولة السلطة المغربية التنصل من مسؤوليتها عن التجسس على مجموعة من المعارضين والانتهاك الصارخ لحقوقهم الأساسية”.

حول هذا البلاغ يقول المتتبعون لتطورات قضية الراضي إن لهم الحق في التساؤل لماذا لم يضم المعني توقيعه إلى البلاغ باعتباره سبب صدوره؟ ألم يكن من المنطقي أن يكون أولهم بعد بلاغ الحكومة التي أعطت لقضيته بعدا دوليا حين قالت إنه مرتبط بمخبر أجنبي؟ أم إنه يجهل إصدار البلاغ؟

ثم لماذا هذا الذي سماه البعض “إنزالا” في الأسماء من قبل جماعة العدل والإحسان، أليس محاولة للركوب على القضية؟ يتساءل آخرون. فيما بحسب البعض يطرح البلاغ علامة استفهام عن سر خروج أسماء في هذا التوقيت لتقول إنها تعرضت للتجسس بعدما ظلت صامتة منذ العام الماضي بعد رسالتهم التي كانوا قد طالبوا فيها بالتحقيق في تعرض هواتفهم للاختراق؟