2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وصلت قضية البرلماني التجمعي الذي يدير أكبر مقاطعات الدار البيضاء منحى جديدا، قد يغير مجراها، بعد وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد مجهول، من أجل تبديد أموال عمومية والاختلاس، من قبل فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام.
الشكاية تورد أنه بتاريخ 24/06/2017 رخص رئيس مقاطعة عين السبع لشركة يسيرها ابنه، باستغلال عقار ضمن املاك جماعة الدار البيضاء، موضوع رهن اشارة مقاطعة عين السبع، لاستغلاله لما يفيد الساكنة لمزاولة انشطتها في معالجة النفايات الصناعية، وأدلت بصورة من الترخيص وشهادة الملكية تثبت ذلك.
وأشارت الشكاية إلى أن رخصة الاستغلال لا تحمل أي رقم تسلسلي وغير مضمنة بسجلات المقاطعة، ناهيك على أن هذه الوثيقة لا تتضمن أية اشارة لأية وجيبة مقابل هذا الاستغلال، وأن الشركة المرخص لها بالاستغلال هي شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد هو (م.ك) هو نجل البرلماني، مدلية بصورة من لائحة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري للشركة.
ومن خلال هذه المعطيات قالت الجمعية إن المالك الحقيقي للشركة هو رئيس المقاطعة وأن عملية الترخيص ما هي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة التي هي أموال عمومية، حسب تعبيرها، وأنه “يتضح وبجلاء وجود خرق سافر للقانون وبالضبط الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي”، تضيف الشكاية.
وذكر المصدر أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وزادت أن القضية تعرف اختلالات طالت تدبير المقاطعة المذكورة وفق مقتضيات القانون التنظيمي 113/14 وبالضبط المادة 65 التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطالب الجمعية بالقيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس مقاطعة عين السبع ونوابه ومل مستشار له صلة بالموضوع، والاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم صلة بالوقائع المذكورة سلفا، والاستماع الى كل شخص يفيد البحث في الوصول غلى الحقيقة، ومتابعة كل المتورطين في الوقائع الواقعة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
