جطو: مجلس جماعي ظل يحضر مشروع قرار ويبدله منذ التسعينيات

مصطفى طه

كشف المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات في تقريره الجديد، أن مشاورات ومداولات المكتب المسير لجماعة الدروة التابعة ترابيا لإقليم برشيد، تطغى عليها العشوائية والارتجالية في اتخاد القرارات الصائبة، على مدى أكثر من 30 سنة.

وأخفق المجلس الجماعي المذكور، البث في إحدى القرارات، وظل يحضر مشروع قرار ويبدله منذ التسعينيات، يخص تفويت أملاك الجماعة لفائدة 3 موظفين، ظلوا يستغلون السكن الوظيفي، لمدة 34 سنة.

وتأخر المجلس الجماعي للدروة بكثير، في تطبيق قرار تم اعتماده في دورته العادية لشهر أكتوبر 1991 ، يلزم بتحديد مبلغ المساكن الثلاث الإدارية والوظيفية ب 400 درهم للمتر مربع فيما يتعلق بالأرض المغطاة من هذه المساكن، أما بالنسبة للأرض العارية فقد حدد ثمنها ب 100 درهم للمتر مربع، وبعد مضي سنوات قررت اللجنة الإدارية حصر ثمن المتر مربع في 4300 درهم، لكن المجلس الجماعي سالف الذكر طالب من هذه اللجنة، إعادة تقييم العقارات في دورة أكتوبر العادية لسنة 2018 ، وحددت مبلغ التفويت في 900 درهم للمتر مربع وبعدها قرر المكتب المسير الجماعي مراعاة الوضعية المادية للموظفين المتقاعدين المعنيين بالأمر، الراغبين في اقتناء العقار الذين انتفعوا منه مدة 34 سنة، حيث تم تحديد ثمن التفويت في 1123 درهم للمتر مربع.

حري بالذكر، أنه رغم التنبيه الذي وجهه المجلس الجهوي للحساب بجهة الدار البيضاء سطات، للمجلس الجماعي أعلاه، وذلك من أجل الإسراع في البث في هذا الشأن، إلا أنه لم يحسم في الأمر لحد الساعة.