طالب المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، الحكومة بالتسريع في الكشف عن ملابسات وظروف تقرير أمنستي آنترناسيونال وقضية التجسس على المعطيات الخاصة لعدد من الصحافيين حسب ما جاء في التقرير.
وقال الحزب في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي إن الحكومة “قابلت بصمت التأكيدات المنشورة في تقرير المنظمة بكونها تتوفر على الأدلة الكافية لإدانة الأجهزة المخابراتية المغربية، بما في ذلك حيازتها للهواتف المخترقة والتي كانت موضوع خبرة تقنية”، مؤكدا “على ضرورة إسراع الحكومة المغربية في سن منظومة تشريعية تحمي خصوصيات المغاربة، وتجرم كل تجسس على الحياة الخاصة للمواطنين”.
وأضاف أنه “يرفض استعمال السلطات المغربية لوسائل تجسس عسكرية ذات طبيعة حربية في مواجهة المدنيين المغاربة”.
