قدماء مسيري ولاعبي “الريف الحسمي” يطلبون التحقيق في “الوضع الكارثي” للفريق

عادت التصريحات الخطيرة التي أدلى بها الرئيس السابق لفريق شباب الريف الحسيمي، سمير بومسعود، إلى الواجهة وسط الجمهور الحسيمي، إذ ارتكزت عليها جمعية لاعبي ومسيري النادي للخروج، أمس الأحد، بمطالب تبتغي عدم القفز على مضامين هذه التصريحات، (وحواره مع جريدة آشكاين)، والتحقيق فيها نظرا لخطورتها، مع ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة تسير الفريق بعد إزاحة المكتب الحالي.

الجمعية قالت في بلاغ شديد اللهجة إنها تجدد التذكير بمواقفها الأخيرة مما يجري داخل الفريق المتقهقر في الأقسام، وأيضا بما أسفرت عنه اجتماعاتها ولقاءاتها التواصلية مع الجمهور ومحبي شباب الريف الحسيمي، مبرزة أنها دقت ناقوس الخطر عبر مراسلة مختلف المؤسسات العمومية المختصة والوصية على القطاع الرياضي، وكذا المجالس المنتخبة الداعمة ماديا ومعنويا، حول ما تعتبره الخطر المحذق بالفريق بخصوص عدم قانونية المكتب المسير وكذلك العشوائية المسيطرة داخله حسب تعبيرها.

هذه الخطوات تقول الجمعية إنا دفعت عامل الإقليم إلى استدعاء أعضاء الجمعية لمناقشة أوضاع الفريق وكيفية خلق لجنة إنقاذ مؤقتة لتسييره، وذلك بتكليف الجمعية بإعداد مجموعة من المقترحات والبرامج تهم تدبير هذه الوضعية الصعبة، والتي سيتم طرحا في الاجتماع الذي سينعقد خلال بداية الأسبوع الموالي للاجتماع الأول، إلا أن هذا العرض طبعه الترقب وبقيت الدعوة معلقة دون تفاعل إلى الآن.

وذكّر المصدر ذاته بتصريحات بومسعود، والتي انتشرت على نطاق واسع وتفاعل معها الجمهور الريفي، لكونها أشارت إلى وجود اختلالات وعشوائية في التسيير، بل وجود عمليات تزوير طالت بعض عقود اللاعبين والأطر التقنية للفريق إضافة إلى تسيير الفريق من طرف شخص خارج المكتب، مازال بعدُ ساكنا لم تُحركه هذه الاتهامات رغم ذكره بالاسم، وهو ما يوضح، تضيف الجمعية، بجلاء وجود عبثية واستغلال المنصب والنفوذ كما قال الرئيس السابق.

وتلتمس الجمعية من العامل والمنتخبين التدخل العاجل لحماية القانون مما سمته العبثية المكرسة لدى المكتب المسير الحالي للفريق، عبر رحيل المكتب المسير جميعهم بدون استثناء مع خلق لجنة مؤقتة لتسيير الفريق إلى حين انعقاد جمع عام انتخابي، وكذا إلغاء لائحة المنخرطين للموسم الرياضي الحالي 2019/2020 التي تشكلت بحسب الجمعية من عائلات والمقربين من أعضاء المكتب، دون إغفال فتح تحقيق بخصوص تصريحات الرئيس السابق من حيث اختلاسات اموال عمومية وتزوير وثائق اللاعبين الإدارية للوقوف عند مكامن الخلل.