حقوقيون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن “خطورة” الوضعية الوبائية بأسفي
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في “التدهور الخطير للوضعية الوبائية” بأسفي، وعلى رأسهم “اللجنة الإقليمية لليقظة”، التي تشرف على تدبير الحالة الوبائية بالمدينة.
وناشد فرع الجمعية المذكور بأسفي؛ في بلاغ له، وزارة الصحة بـ”التكفل بكافة المصابات والمصابين من العاملات والعمال وأسرهم، صحيا واجتماعيا واقتصاديا”، مطالبا الوزارة الوصية بـ”توفير جميع الإمكانيات الطبية واللوجستيكية بالمدينة لمواجهة هذا التفشي الخطير للوباء”.
البلاغ؛ الذي إطلعت “آشكاين” على نظير منه، دعا الطبقة العاملة بأسفي؛ خاصة عمال البحر، إلى مواجهة “جشع الباطرونا والمتواطئين معهم من مسؤولين، في مراكمة الأرباح على حساب صحتهم وحقوقهم المشروعة في العيش الكريم”.
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحذيرها للجهات المسؤولة من “مخاطر اعتمادهم المقاربة الأمنية على حساب المقاربة الإجتماعية في تدبير الجائحة، والإستغلال المكثف للعاملات، دون إلزام حقيقي للباطرونا بتوفير شروط الصحة والسلامة”، مشيرة إلى أن ذلك يتم “في تواطئ مكشوف مع ما يسمى بـ”لجنة اليقظة، لتلبية جشعها في مراكمة الأرباح على حساب صحة العاملات والعمال، ومن خلالهم صحة ساكنة مدينة أسفي”، وفق المصدر ذاته.
يأتي ذلك، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة أسفي، حيث سجلت أمس الأحد، 203 إصابة دفعة واحدة، داخل وسط مهني؛ يتعلق أساسا ببؤرة في معمل لتصبير السمك، ليرتفع العدد إلى أزيد من 500 حالة خلال 48 ساعة الأخيرة.
