2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجه رئيس جلسة الأسئلة الشفاهية التي انعقدت بمجلس النواب، اليوم الاثنين 6 يوليوز الجاري، تنبيها للبرلماني عمر بلافريج بعد اثارته لموضوع اعتقال الصحافيان عمر الراضي وعماد استيتو.
فخلال الجلسة المذكورة، خصصت دقيقتان للفرق والمجموعة النيابية من أجل التعبير عن الموقف من التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، الذي اتهم المغرب بالتجسس على هاتف الصحافي الراضي، وعند انتهاء الفرق من مداخلاتها طلب بلافريج نقطة نظام.
بلافريج أشار في نقطة نظام التي طلب إلى كون النواب توصلوا بتغير جدول الأعمال مرتين في نفس اليوم دون أن يفسر سبب ذلك في بداية الجلسة، وأثار الانتباه إلى كونه لم يتوصل بجدول الأعمال المعدل.
لكن ما أثار حفيظة بعض النواب، ورئيس الجلسة هو اعتبار بلافريج ان الإدانة التي كان يجب أن تتم هي إدانة التعسف على الصحافيين واعتقالهم”، حيث قال ” لو كانت أتكون شي إدانة تكون على اعتقال الصحافيين بدل الحديث عن منظمات أجنبية، فهناك صحافيان اعتقلا بالأمس، عمر الراضي وعماد استيتو”.
كلام بلافريج جر عليه تنبيه من رئيس الجلية والذي اعتبر أن “نقطة نظام يتعين أن تكون منسجمة مع النظام الداخل لمجلس النواب”، مضيفا وهو يوجه كلامه لذات النائب ” اثير انتباهكم إلى أن نقطة نظام التي طلبتم وما أتيتم فيها لم تكن منسجمة والنظام الداخلي”.
يذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، كانت قد قررت متابعة الصحفيان عمر الراضي وعماد ستيتو، في حالة سراح، بعد توجيه تهم لهما تتعلق بـ” السكر العلني البين والسب وتصوير شخص بدون موافقته بغرض المس بحياته الخاصة والتشهير به”، لعماد الستيتو و تهم “السكر العلني البين والسب والعنف وتصوير شخص بدون موافقته بغرض المس بحياته الخاصة والتشهير به”، بخصوص عمر الراضي.
قرار وكيل الملك بالمحكمة المذكورة وجه كذلك تهم “السب وتصوير شخص بدون موافقته بغرض المس بحياته الخاصة والتشهير به”، لمصور موقع “شوف تيفي” وتهمة “تصوير شخص بدون موافقته بغرض المس بحياته الخاصة والتشهير به”، لزوجة ذات المصور. وحددت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 24 شتنبر المقبل بالمحكمة الزجرية عين السبع.
وكانت الحكومة المغربية قد أكدت، الخميس 2 يوليوز 2020، إصرار المملكة المغربية على الحصول على جواب رسمي من منظمة العفو الدولية بخصوص تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، “أن المملكة المغربية، التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لا زالت مصرة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب”.
وأشار إلى أنه في سياق حرص المملكة المغربية على الحصول على جواب رسمي من منظمة العفو الدولية، فقد راسل رئيس الحكومة المنظمة لاستفسارها حول هذه الادعاءات والمغالطات، التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة.
إنهم يخلقون مشكلة حيث لم يكن هناك ، قبل ذلك ، مناورة إلهاء لمواصلة دعم اضطهاد الصحفيين المحتجين ،