لجنة تفتيش من CNSS تُبرئ ذمة لشكر

حَلَّت لجنة تفتيش تابعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يوم أمس الاثنين 06 يوليوز الجاري، بمكتب المحاماة الخاص بالكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية؛ إدريس لشكر، بمدينة الرباط.

ووفق المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، فإن اللجنة المذكورة، أقدمت على افتحاص مكتب المحاماة التابع للكاتب الأول لحزب “الوردة”، بغية التأكد من إحترامه للقانون المتعلق بالحماية الإجتماعية، من خلال التصريح بالمستخدمين بمكتبه لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

المعطيات ذاتها، أكدت أن لجنة التفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، توصلت إلى إحترام مكتب إدريس لشكر، للقوانين المعمول بها، حيث لم تسجل أية مخالفة في هذا الإطار، كما أن المستخدمين لديه في وضعية سليمة مع مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

تبعا لذلك، قال الكاتب العام للشبيبة الاتحادية؛ عبد الله الصيباري، إن “احترام الكاتب الأول للقانون، بخصوص التصريح بمستخدميه لدى صندوق الضمان الإجتماعي؛ حماية لحقوقهم، هو نابع من قناعات الإتحاديات والإتحاديين، بضرورة إحترام القانون”، داعيا إلى “تطبيق القانون على جميع الشركات والمؤسسات بدون تمييز”.

وعلق الصيباري؛ في تصريحه لـ”آشكاين”، على ما أصبح يعرف بـ”فضيحة الرميد وأمكراز”، معتبرا أنه يجب على الرميد وأمكراز؛ التحلي بالشجاعة، وإعلان إستقالتهما من الحكومة”، مسترسلا “لا يعقل أن لا يحترم وزير حقوق الإنسان؛ قانون الحماية الإجتماعية، ولا يمكن لرئيس المجلس الإداري لصندوق الضمان الإجتماعي؛ أن لا يصرح بموظفيه لدى الصندوق المذكور”، مؤكدا أنه “وصمة عار أن يمثل هؤلاء المغاربة”، وفق المتحدث.

يأتي ذلك، بعد الضجة التي أثيرت حول موضوع تسجيل المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، خاصة بعد أن ثبت أن وزراء داخل الحكومة؛ لا يحترمون القانون في هذا الإطار، ولم يصرحوا بمستخدميهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي، من قبيل وزير حقوق الإنسان؛ المصطفى الرميد، ووزير التشغيل والإدماج المهني؛ محمد أمكراز.

كما تأتي خطوة افتحاص مكتب المحاماة الخاص بالكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية؛ إدريس لشكر، بعد الدعوات التي أعقبت ما أصبح يعرف بـ”فضيحة الرميد وأمكراز”، والتي طالبت بافتحاص مكاتب المحاماة التابعة لإدريس لشكر، والأمين العام لحزب “الجرار”؛ عبد اللطيف وهبي، وكذا مشاريع رئيس حزب “الحمامة؛ عزيز أخنوش.