2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نفى مجلس المنافسة نفيا قاطعا أية مسؤولية له بشأن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص عناصر ملف الإحالة المتعلقة باحتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في السوق الوطنية للمحروقات .
وجاء في بلاغ للمجلس “إن مجلس المنافسة ينفي نفيا قاطعا أية مسؤولية له بشأن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص عناصر ملف الإحالة المتعلقة باحتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في السوق الوطنية للمحروقات، موضوع الجلسة العامة لمجلس المنافسة المحددة بتاريخ 21 يوليوز 2020، كما ورد هذا في بلاغه الصادر يوم 26 يونيو 2020 والمنشور على موقعه الإلكتروني، وبمقره”.
يعني أن النيابة العامة يجب أن تستدعي اللجنة البرلمانية التي قامت برئاسة عبدالله بوانو بتحقيق في أسعار المحروقات ووجدت أن 17 مليار درهم هي أرباح غير مشروعة و مسروقة في حين أنه كانت هناك أسعار تنافسية. وكذلك يجب استدعاء البرلماني عمر بلافريج الذي اتهم تجار المحروقات بالربح الغير المشروع ل17 مليار والتي يجب ردها. هؤلاء البرلمانيون يجب أن يحاكموا بما أن مجلس المنافسة أقر بوجود أسعار تنافسية. ما رأي مجلس المنافسة؟