عاجل ورسمي.. إعادة فتح المساجد إبتداء من هذا التاريخ

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه تقرر، بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، إعادة فتح المساجد، تدريجيا، في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء 23 ذي القعدة 1441 هـ / موافق 15 يوليوز 2020، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن، في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بهذه المناسبة، على أن مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد.

وشددت الوزارة في بلاغها على وجوب حرص المصلين في المسجد على إجراءات الوقاية، ولاسيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص إلى حين توفر شرط تراص الصفوف.

كما أكدت الوزارة على ضرورة تجنب التجمع داخل المسجد، قبل الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحة والازدحام، لاسيما عند الخروج، مشددة على ضرورة تعقيم اليدين بمحلول (متوفر بباب المسجد)، وقياس الحرارة (من طرف شخص مكلف)، والحرص على استعمال السجادات الخاصة، واستمرار إغلاق المرافق الصحية بالمساجد.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أصدرت دليلا حول الإجراءات الاحترازية للوقـاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك لتعزيز الانخراط الإيجابي للوزارة والمؤسسات التابعة لها في المجهودات المبذولة لمحاصرة وباء كورونا المستجد والحد من تفشيه.

ويأتي هذا الدليل وفق بيان الوزارة، لبيان التدابير الاحترازية والوقائية التي تفرضها تطورات حالة الطوارئ الصحية ببلادنا بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمرتفقين وتمكينهم من الإرشادات الأساسية والتوجيهات لتدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية لضمان استمرارية عمل الإدارة في تقديم خدماتها للمرتفقين.

وأوردت الوزارة أن إصدار الدليل يأتي أيضا تنفيذا لتعليمات أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشأن اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ببلادنا، وبناء على منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1/2020 بتاريخ 16 مارس 2020 المتعلق بالتدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.