ثَمَّن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 07 يوليوز الجاري، عمل منظمة العفو الدولية، ورفض إدانة ما جاء به تقريرها الأخير، بخصوص إتهام المغرب بالتجسس على حقوقيين وصحافيين، عن طريق برمجية تجسس لشركة إسرائيلية.
وعلى عكس الفرق البرلمانية؛ التي أدانت ما أسمته “تحامل أمنستي على المغرب”، قال عبد العالي حامي الدين؛ عن فريق “البيجيدي”، “نحن نثمن حقوق الإنسان؛ كما هي متعارف عليها دوليا، وكما هي منصوص عليها في الدستور المغربي”، معتبرا أن “المغرب قطع أشواطا هامة في مجال احترام حقوق الإنسان، وما تزال تنتظره أشواطا أخرى”.
واسترسل المتحدث؛ باسم فريق حزب رئيس الحكومة، “نحن نحترم عمل المنظمات الحقوقية على الصعيدين الوطني والدولي”، مؤكدا أن “هذه المنظمات تقوم بدورها في إثارة الإنتباه إلى بعض الإختلالات؛ التي يشهدها مجال حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “المغرب يجب أن يعالج ملاحظات المنظمات الحقوقية، من خلال الحوار المستمر”.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد اتهمت السلطات المغربية، من خلال تقرير أصدرته مؤخرا، بـ”التجسس على حقوقيين وصحافيين، عن طريق برمجية تجسس لشركة إسرائيلية”، قبل أن ترد الحكومة المغربية بأن المنظمة تواصل “التحامل المنهجي والمتواصل ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا”، مشيرة إلى أن المنظمة تسعى إلى “التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية”، وفق المصدر ذاته.
مممممم هده هي الشعبوية الزائدة والافلا. فهم تصطا في هدا البلد!!!