اختار التكتل الحقوقي لمدينة آسفي أن يذهب بعيدا في ما يتعلق ببؤرة كورونا التي أربكت المدينة وأعادت تدابير الحجر الصحي الصارم إليها، حيث وجه شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط ضد مالك معمل “إينيميـر” في شأن ارتكاب جناية الاتجار بالبشر.
كما راسل التكتل كلا من وزير الداخلية، وزير الصحة، وزير الشغل والإدماج المهني في شأن فتح تحقيق إداري حول تفجر بؤرة وبائية صناعية بأسفي، مؤكدا أنه عازم على متابعة هذا الموضوع بالجدية المطلوبة حتى ينال كل مقصر عقابه، كما يؤكد مجددا التزامه إخبار الرأي العام بكل جديد في الموضوع.
وجاء في الشكاية التي تتوفر آشكاين على نسخة منها أن المعمل سجل إصابة حوالي 500 عاملة، وأن الرقم مرشح للارتفاع، وأصباح المعمل يشكل خطرا على الجميع، نظرا لعدم تنفيذ تعليمات السلطات العمومية، مشيرة إلى أن هذا جاء نتيجة تواطؤ مع لجنة اليقظة من خلال غض البصر عما يعيشه من اختلالات والتضحية بأرواح العاملين.
واستند المصدر ذاته إلى مقتضيات قانون محاربة الاتجار بالبشر على اعتبار أن الإصابات جاءت نتيجة استغلال العاملات، ملتمسا التحقيق في بالاستماع إلى الضحايا والمشتكى به صاحب المصنع وكل متورط.