رغم أن الحكومة شددت على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل، من خلال الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية، إلا أنها ربطت الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي بالحفاظ على 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
هذا الربط بين الدعم واستئناف العمل، يعني أن 20 في المائة من الأجراء سيفقدون مناصبهم، إما بعدم عودتهم إلى العمل الذي فقدوه بسبب كورونا وهنا يتعلق الأمر بحوالي 900 ألف، أو أن بعض العاملين حاليا سيجدون أنفسهم بلا عمل لأن المقاولات والشركات لن تجد أمامها غير هذا الحل الذي زكّته الحكومة، إن هي أرادت استئناف عملها.
ويُستشف من هذا أن هذه النسبة المهمة من الأجراء الذين سيفقدون وظائفهم، سينضافون إلى الآلاف المشتغلين في القطاع غير المهيكل، في وقت قررت الحكومة توقيف مباريات التوظيف في عدد من القطاعات طيلة السنوات الثلاث المقبلة. وهو ما يعني تشكُّل احتقان اجتماعي أملته طريقة تدبير الحكومة لفترة ما بعد كورونا.
وتبقى البشرى الوحيدة من كل هذا، أن المشتغلين دون أن يكونوا مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، وما أكثرهم، ستضطر هذه المقاولات والشركات لتسجيلهم كما شددت على ذلك الحكومة، وهذا من حسنات الفضيحة التي أثارها الوزير مصطفى الرميد حين اكتُشف أنه لم يسجل مستخدمته في صندوق cnss.
يذكر أن رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، كان قد دعا وزراءه والمندوبين السامين إلى نهج سياسة التقشف في تسيير قطاعاتهم، وحصر تدبير النفقات العمومية في الحاجات الضرورية والملحة، بسبب المعطيات الماكرواقتصادية؛ التي فرضتها جائحة فيروس كورونا “كوفيد19”.
جاء ذلك؛ في مراسلة لرئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبين السامين، حيث طالب القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة؛ برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، فيما استثنى القطاعات الأمنية؛ بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم.
هذا الموقف الحكومي سيجد أمامه الفئة الهشة، وهذا بحسب كثيرين، يتماشى مع سير الحكومة في تعميق الأزمات وليس حلها، فيما آخرون قالوا إنها بهذا تبدع في خلق أزمات جديدة، وهي بذلك تسقط في أول امتحان في ما بعد أزمة كورونا التي أحرجتها وامتحنتها وستمتحنها في ما يتعلق بكيفيات تدبير تبعات أزمتها.
هذا القرار الذي اتخذته الحكومة خدمة لمصلحة الباطرونا يُبرهن بجلاء أنّ الحكومة تتعامل مع الإنسان ليس كمواطن وإنما مجرد رقم مِن الأرقام ينضاف إلى جحافل الفقراء ولا يهم إن كان الأمر يوسع من قاعدة الهشاشة والعوز وفقدان الكرامة!