فضيحة.. شواهد سكنى للبيع في بؤر بناء عشوائي بـ10 آلاف درهم

تباشر لجان من الداخلية مهام تفتيش في بؤر للبناء العشوائي، تزايدت فيها أعداد طلبات التزود بالماء والكهرباء ورخص حفر الآبار، بناء على شهادات سكنى سلمت إبان أشهر حالة الطوارئ، وذلك بعدما فجرت شكايات أصحاب الحقوق في أراض استبيحت من قبل مافيا البناء العشوائي فضائح بيع شهادات سكنى وصل سعرها إلى 10 آلاف درهم، مع ضمان التزود بالكهرباء و الحق في الحصول على رخص لحفر الآبار، كما هو الحال في دواوير جماعة سيدي موسى بن علي بتراب عمالة المحمدية.

وبحسب جريدة “الصباح” فإن حوالي 300 بناية نبتت في المنطقة المذكورة، خاصة في دواوير موالين العرصة وبير المخزن وموالين الحمص والعثامنة، بإيعاز من منتخبين يحركون خيوط حملات انتخابية سابقة لأوانها، وتواطؤ رجال سلطة يستعدون للرحيل إلى دوائر أخرى في إطار تنقيلات مرتقبة.

ولم تحرك السلطات ساكنا في مواجهة سطوة بارونات بناء عشوائي، كما هو الحال بالنسبة إلى (ش. ح) الذي أنشأ منطقة صناعية عشوائية من 18 مستودعا كبيرا، وحصل على رخص تزود بالكهرباء وحفر آبار رغم تعرض أصحاب الحقوق في الأرض التي توجد في وضعية نزاع أمام القضاء.

واتهم سكان قيادة سيدي موسى بنعلي “المخزني” المذكور بالتورط في التحريض على البناء العشوائي، إذ حول المنطقة إلى ورش مفتوح للبناء غير المرخص، يعج ليلا بشاحنات مواد البناء، بعد أن انتزع صلاحيات الإشراف على الدوريات من القائد وأعوان السلطة، وأصبح يتاجر في رخص منابت وحفر الآبار، كما حصل على بقعة لا تتجاوز مساحتها ألفي متر على الشياع وموضوع نزاع قضائي.