فضيحة الرميد تدفع صندوق cnss لاتخاذ هذه الإجراءات
علمت آشكاين أن مصالح صندوق الصمان الاجتماعي، بدأت تسوي وضعيات عدد كبير من الشركات في علاقتها مع مستخدميها، وأن هذه العملية أسفرت عن إنذار عدد كبير مها نظرا لعدم تسجيلها مستخدميها لدى الصندوق.
وقد وصل الأمر إلى إشعار شركات بالحجز، وهو ما أثار حفيظة عدد من أرباب المقاولات، بسبب هذه الصرامة التي لم يعهدها الصندوق في ما سبق، والتي أتت في غفلة منهم.
فيما صفق نقابيون لهذا الإجراء الذي جاء متأخرا بالنسبة لهم، إذ بسبهم جاء نتيجة الفضيحة التي تسبب فيها الوزير مصطفى الرميد حين وجد نفسه امام عاصفة كادت تزيحه من منصبه بسبب عدم تسجيل مستخدمة مكتبه في الصندوق.
وتأتي هذه الخطوة التي باشرها الصندوق مباشرة بعد مصادقة الحكومة، أول امس الاثنين، على مشروع
يجب على مفتشين الضمان الاجتماعي ان يقومو بدورية خاصة الى جميع مكاتب المحامين واطباء وموثقين وعدليين ووو لكي يسجلو مستخدميهم في ضمان الاجتماعي ويؤدون لهم الحد الادنى للاجور
سبب غضب بعض أرباب ااعمل في التعامل بصرامة لتمتيع الشغيلة بحق يضمنه الدستور قبل قانون الشغل غير مفهوم ولا مسوغ له .
مرض عدم التصريح بالاجراء فيروس تفشى في البلاد ولابد من معالجته و محاربته.وحله يتطلب إرادة سياسية وطنية مواطنة. والتعامل مع المتدربين عن التصريح في الدول المتقدمة خير مثال يحتذى به.
اتمنى الا يكون مجرد در التراب في العيون لان القضية تتطلب الصرامة ولن تكون سهلة بحكم ان المتهربين عن التصريح كثيرون و في مناصب او ذوو نفود.هي عادة الفها الكثيرون أصبحت عادية بعد ان كانت جريمة .بعض المشغلين يتفننون في التهرب بالتصريج بعدد قليل من اجراءه او نقص عدد الايام المصرح بها أو دفع اجور متدنية الاعفاء.
يستحسن أن تقوم سلطة الشغل بمراقبة جميع المشغلين الذين لازالوا لم يسجلوا مستخدميهم بالصندوق وكذا مراقبة منح مشغليهم الحد الأدنى للأجور.
هذا ما كان يجب أن يحصل منذ فجر الإستقلال . من بركات جائحة كورونا ، إماطة اللثام عن الواقع المزري الذي تعيشه سوق الشغل بالمغرب و الذي ينخره الفساد حتى النخاع؛ مما يشكل عائقا حقيقيا أمام التنمية بالرغم من توفر كل مقوماتها .
أتمنى صادقا أن يشمل هذا الموضوع بالجدية اللازمة و أن تستمر هذه الإجراءات حتى لا تكون مجرد مناورات حتى تمر الزوبعة بسلام.