أقصبي : لهذه الأسباب خيب قانون المالية التعديلي الأمل

اعتبر الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي أن قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، خلف “خيبة أمل غير متوقعة بعدما كان ينتظر منه أن يكرس التطلعات والمطالب الشعبية، ويمكن أن يقال عنه تمخض الجبل فولد برغوثة وليس فأرا”.

وقال أقصبي في حديث مع “آشكاين”، ” من بين الدروس التي لقنتهم لنا أزمة كورونا ظهور الحاجة لإعادة الاعتبار للخدمات الأساسية التي فيها الصحة والتعليم والتشغيل والبنيات التحتية، حيت وقع شبه إجماع على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في هذه الظرفية وأن تقوم بتخطيط مشاريع في مستوى هذه التطلعات إن كانت لها إرادة للخروج من هذه الأزمة من الأعلى”.

وأوضح المتحدث أن “الجميع كان ينتظر رفع الدولة لنفقاتها العمومية وإعادة بنيتها واختيارات الأولويات، على غرار العديد من دول العالم، بما فيهم الدول الأرثوذكسية اقتصاديا، التي تلقننا دروسا في التقشف، والتي رفعت نفقاتها العامة لتواجه الأزمة، في اتجاه القطاعات الاجتماعية، لكن العكس هو الذي حصل عندنا”.

ويرى أقصبي، أنه كان منتظرا أن تعرف الميزانية العامة عجزا، لأن المداخيل ستنخفض والنفقات سترتفع، وللإجابة عن سؤال كيفية تمويل هذا العجز، هناك ثلاث إمكانيات إصلاح ضريبي حقيقي لجعل هذا النظام أكثر عدالة لتزويد الدولة بالمداخيل الضرورية، والاتجاه نحو المديونية بالإضافة إلى نهج سياسة نقدية مرنة”، لكن؛ يستدرك أقصبي، “الحكومة بهذا القانون أجابت بطريقتها وذلك بتطبيق المثل القائل: كم من حاجة قضيناها بتركها، وذلك بعدم الرفع من النفقات وبالتالي لن يرتفع العجز، وبخصوص انخفاض المداخيل عوضته بالمديونية”.

“المغاربة كانوا ينتظرون أن يأتي القانون التعديلي ببرنامجا للإقلاع وإخراج الاقتصاد من الضائقة”، يقول متحدث “آشكاين”، ويضيف “لكن الحكومة أجابت باختيار الحل السهل وهو المديونية، وتجميد النفقات العامة”، وبلغة الأرقام، يردف أقصبي ” تململت بـ0.5 في المائة، أما بخصوص النفقات الحساسة فقد انخفضت، فنفقات التسيير انخفضت بـ2.8 فالمائة أي 6 ملايير درهم، وذلك بخفض أهم مكون فيه وهي نفقات كثلة الأجور بأكثر من 2 مليار درهم، وهذا أمر غريب، لأن نفقات الأجور يمكن أن تظل مستقرة لكن صعب أن تنخفض بهذا الشكل. والسبب هو تجميد التوظيف في وقت كان مطلوب منها خلق مناصب شغل جديدة”.

ويبرز ذات الخبير أن قانون المالية المعدل “خفض حجم الاستثمار العمومي بصفة مطلقة، حيت كان مفترض أن يصل 198 مليار درهم في قانون المالية 2020، ليتراجع إلى 182 مليار درهم في قانون المالية التعديلي، أي بخفض 16 في المائية، أي ناقص 8 في المائة”، مشيرا على أنه “تم خفض استثمارات المؤسسات العمومية من 101 مليار إلى 72.5 أي ناقص 28 في المائة، وهو ما يقرب 30 مليار، واستثمارات الجمعات المحلية من 19.5 مليار درهم إلى 15 مليار أي ناقص 23 في المائة”.

وخلص أقصبي إلى أنه ليست هناك إرادة سياسية حقيقية لإصلاح ضريبي حقيقي من أجل تخطي التخبط الذي تعيشه الحكومة، ووضع برنامج إقلاع حقيقي يراعي الأولويات ويستجيب للتطلعات.